قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.وقالت خلال المنتدى الاقتصادى للاستثمار الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، إن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل. وأضافت أننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أفاق التعاون بين الجانبين والذي يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الاساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات والصناعات الهندسية ،الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.