تواصل – الرياض: كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018، مقارنة بــ 1.861 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام. وشهدت الأصول الاحتياطية للبلاد في الخارج تراجعاً على أساس شهري، حيث كانت 1.891 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب وحقوق السحب الخاصة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وعلى أساس شهري، تراجعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 0.02 في المائة (277 مليون ريال)، لتبلغ 1.198 تريليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي. واستحوذت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” على 64.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي للمملكة والودائع في الخارج إلى 625.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 654.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 4.4 في المائة بما يعادل نحو 29 مليار ريال؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”. كما انخفض “الاحتياطي لدى صندوق النقد” إلى 6.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.6 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 438 مليون ريال. وارتفعت “حقوق السحب الخاصة” إلى 30.33 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.82 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 513 مليون ريال. فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال؛ وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.