شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بعاملين بمنشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية واستهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا تحمل أي بيانات تجارية باللغة العربية. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض، يقضي بفرض غرامة مالية على العاملين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العاملين عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لضبط الفِرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، به كميات من لعبة السلايم (الصلصال)، وبعد إخضاعها للفحص بمختبرات متخصصة تبيَّن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى مخالفتها لنظام البيانات التجارية؛ إذ لم تُذكر العناصر الداخلة في تركيبها، ولم تكتب بياناتها باللغة العربية، ولم تُذكر السن المناسبة لاستخدام اللعبة. وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وأُحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين. هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على فعلهم من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.