شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بعاملين بمنشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض. وجاء ذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية واستهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا تحمل أي بيانات تجارية باللغة العربية. وتضمن حكم من المحكمة الجزائية بالرياض، فرض غرامة مالية على العاملين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العاملين عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالفين.