حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملتقى تطوير الصناعة الوطنية، الذي جرى خلاله إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية أمس، الذي يهدف إلى تحفيز 12 قطاعاً في الاقتصاد السعودي، منها الطاقة والبتروكيماويات والتعدين وصناعة السيارات. وكشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في كلمة أمام ولي العهد، أن المنتدى يشهد الإعلان عن مذكرات جديدة معظمها لم يتم الإعلان عنه في المبادرات التي رعاها برنامج تطوير الصناعة من قبل. وفي لقاء مع «العربية» قال الفالح إن المنتدى يشهد توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين «أرامكو» و«سابك» بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية. وفي كلمته أمام الملتقى قال الفالح «نعدكم بأن نجعل برنامج تطوير الصناعة طريقاً إلى الثورة الصناعية الرابعة». وتحدث الفالح عن مشروع مع شركة Pan-Asia والذي سينطلق في مدينة جازان، تبلغ كلفته مليار دولار. كما تحدث وزير الطاقة عن رفع مستويات المحتوى المحلي، واشتراط الالتزام بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من المحتوى المحلي من المشتريات في الصناعات العسكرية، وقد نتج عنه تحولات كبيرة منها اتفاقيتان اثنتان سيجري توقيعهما في المنتدى. وقال الفالح: «لقد حرصنا على أن يشمل الملتقى عرضا مفصلا عن برنامج تطوير الصناعة والفرص المتاحة، وقد عرضنا على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة». وأضاف أن الملتقى أعد 20 غرفة للصفقات والفرص، تشمل اتفاقيات بين مؤسسات عامة ومؤسسات القطاع الخاص، كما عرضنا على المطورين الفرص التي نطرحها باستمرار وجميع المحفزات والممكنات التي يوفرها البرنامج العملاق. وأشار إلى حل الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، موضحاً أن مشاريع ملتقى الصناعة تؤكد «وضوح رؤيتنا وصدق عزيمتنا، ولم تعد أفكاراً أو طموحات مجردة وإنما أصبحت واقعاً يتجدد ويتنامى كل يوم». استثمارات بـ1.6 تريليون ريال وأكد الفالح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات. ومن المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن برامج تحفيز لقطاع تصنيع السيارات في السعودية بـ40 مليار ريال، وسط حضور مهم من القطاع الخاص وشركات عالمية لاغتنام الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية. يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً. كما سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إلى جانب رفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال. ويندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030. وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي إن العلامة الفارقة التي تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تضافر جهود 34 جهة حكومية وشبه حكومية، وروح الفريق الواحد والدعم المتبادل. وأضاف: «منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ التخطيط للبرنامج الصناعي، ووضع أسس وقواعد إطلاقه، وقد سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج بقيمة 165 مليار ريال على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار». (العربية.نت)