طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفصل الفتاوى الدينية عن الواقع العلمى، منوهًا بأنه ليست كل الأمور تخضع للفتوى، خاصة في المسألة التي حسمها القانون.وأوضح «الجندى»، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هناك سيدة كانت سمعت فتوى تبيح الإجهاض في حال تشوه الجنين، وهاتفني طبيب يسأل عن جواز إجهاض الجنين في مثل هذه الحالات، رغم أن القانون حسم هذه المسألة، لكنه أصر على معرفة رأي الشرع.وقال إن القانون يستقي أحكامه من الشرع، ولا يؤلفها، فرجال القانون كل ما فعلوه أنهم اختاروا من الآراء الشرعية الموجودة، مشيرًا إلى أن القانون انحاز إلى رأي الإمام مالك ومنع الإجهاض تمامًا وتجريمه، وينبغي على الشيوخ ألا تأخذهم الحماسة المعلوماتية ويُفتي بأنه يجوز الإجهاض.وأضاف أن القانون جرم الإجهاض إلا إذا قال الطبيب المختص الموثوق فيه أن هذا الحمل سيؤدي إلى أضرار جسيمة على الأم، لن تستطيع النجاة منه، أو ضرر يتحقق منه الطبيب، أو قال بأن المولود ميت، إذن هذه المسألة عند الطبيب وليس الشيوخ، قائلًا: أرجوكم التزموا واحترموا القانون فإما أن تكونوا دولة قانون أو دولة فتاوى.وتابع: فالطبيب في هذه الحالة هو المنوط به حسم هذه المسألة الطبية باعتباره من أهل الذكر كما وصفهم القرآن، الذين ورد فيهم قوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» الآية 43 من سورة الأنبياء.