وافق المجلس البلدي على مساحة للاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول، ضمن حدود مطار الكويت الدولي، كما وافق على العديد من الأمور، أهمها تخصيص منتزه أبوحليفة وإحالته إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية، في جلسة ماراثونية امتدت أكثر من أربع ساعات. أكثر من أربع ساعات من الجدل المستمر والنقاشات الحادة بين أعضاء المجلس البلدي، في جلسة ماراثونية أخذت وقتا طويلاً، حتى رفع رئيس المجلس الجلسة بعد الانتهاء من جدول اعمالها البسيط، وموافقة المجلس على تخصيص أرض منتزه ابوحليفة بواقع ٥٠٠ بيت بالجهة الجنوبية من المنطقة القائمة للرعاية السكنية، ليتسنى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع المنطقة المذكورة على المواطنين المستحقين، كما وافق المجلس على طلب الادارة العامة للطيران المدني الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول ومبنى مواقف السيارات والجسر الرابط بينهما ضمن حدود مطار الكويت الدولي. وأطلع رئيس المجلس اسامة العتيبي، في مستهل الجلسة، الاعضاء على كتاب الشكر والتقدير من صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حول الاصدار الخاص للمجلس البلدي «محاضر تاريخية للمجلس البلدي منذ عام ١٩٣٢»، كما صادق المجلس على كتاب وزير البلدية بشأن محضر اجتماع المجلس البلدي رقم ١٠،١١،١٢/٢٠١٨. ومن خلال جدول الاعمال، استخدم الاعضاء المادة ٢٥ بإحالة اعتراض الوزير على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن اشتراطات الامن والسلامة بكافة الابنية بإضافة طفايات الحريق وكاشف الدخان والغاز، والاقتراح المقدم من احمد هديان بتعديل مدخل ومخرج منطقة النسيم بين قطعتي ٣، ١، وكذلك أحال المجلس الكتاب المقدم من الجمعية للحماية من اخطار الحريق الى لجنة المهن الهندسية. وحول قرار وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية المتعلق بإجراءات اعداد ورفع الدراسات والتقارير للمجلس البلدي، قال العضو مشعل الحمضان: «أشكر وزير البلدية لحرصه على تأكيد المدة الزمنية للمعاملات وعدم التأخير فيها»، داعيا إلى ان تكون لدى مكتب الوزير عقوبات إدارية في حال عدم الرد على مقترحات الاعضاء. أما العضو حمد المدلج فثمّن دور الوزير في تسريع الردود على مقترحات الاعضاء، مطالبا بعدم تضارب الاختصاصات وتداخلها بين الادارة القانونية والمكتب الفني والجهاز التنفيذي. من جانبه، قال فهيد المويزري إن اغلب ردود الجهاز التنفيذي على معاملات واقتراحات الاعضاء غير واضحة، مطالبا بأن تكون الردود فنية وأكثر وضوحا. الردود وأبرز ما جاء في الردود الواردة حول سؤال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن الوضع القانوني لاستغلال خيام المناسبات بشكل دائم في بعض مناطق الكويت، لم يكتف المجلس بالرد، وقال المحري ان الخيام تؤجر بمبالغ كبيرة فلماذا لا يتم إزالتها، مشددا على اهمية وضع لائحة خاصة بها او تنظيمها. وحول الرد على سؤال المدن العمالية، قام العضو حمود العنزي بمداخلة حول رفض الجهاز التنفيذي تزويد المجلس البلدي بدراسات الجدوى بالمدن العمالية، احتجاجا على السرية، واعترض العنزي على رفض الجهاز التنفيذي للبلدية الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمشاريع المدن العمالية. وأكد أن تذرع الجهاز التنفيذي بسرية المعلومات يمثل تعطيلا حقيقيا لدور المجلس البلدي، كما يمثل انتهاكا لمبدأ الشفافية والمساءلة الذي ينتهجها مجلس الوزراء. وعبر العنزي عن أسفه ان تكون بلدية الكويت اول جهة حكومية ترفض تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي اقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، التي نصت في أولويتها الأولى على الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة. اجتماع اللجان ومن ثم اطلع المجلس على جميع محاضر اجتماع اللجان، وفيما يخص ورشة لجنة محافظة العاصمة، أعلن المدير العام للبلدية المهندس احمد المنفوحي ان البلدية خاطبت لجنة المناقصات في شهر ديسمبر الماضي لاعتماد المكاتب، التي ستدخل في مسابقة تطوير اسواق المباركية المرحلة الثانية. وحول طلب وزارة التربية الموافقة بصفة مؤقتة على استغلال عدد من القسائم في منطقة الجابرية، علق مدير البلدية المهندس احمد المنفوحي ان البلدية تحترم قرارات المجلس البلدي في منع تخصيص مدارس خاصة في السكن الخاص، مؤكدا أن البلدية طلبت الحل من الادارة القانونية حيث تم استلام الطلب خلال اسبوع وتم الموافقة على جاء في توصيات البلدي. واكد المنفوحي عدم وجود حالات او تخصيص للمدارس ضمن السكن الخاص، كما انه ليست هناك كيدية في هذا الامر، وقام المجلس بإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي. سوق الصفاة وتعليقا على طلب وزارة المالية إصدار التراخيص واعتماد حساب المساحات التجارية طبقا للقائم على الطبيعة لمبنى مواقف السيارات (سوق الصفاة) في منطقة القبلة القطعة التجارية التاسعة، الذي جاء بعدم موافقة اللجنة عليه، قال المنفوحي إن المشروع مطروح بنظام الـ «BOT» عن طريق وزارة المالية، ومن حدد نسبة البناء هو المجلس البلدي، موضحا أن المستثمر الجديد أشار إلى النسبة التجارية المتوفرة وما تم السماح له بها، ضمن العقد الجديد. ومع ذلك أكدت البلدية عدم صحتها. وبين المنفوحي أن المستثمر، أكد دفعه للرسوم المستحقة إلى وزارة المالية، وبالتالي الإدارة القانونية في البلدية ارتأت عرضها على المجلس، متوقعا أن يذهب المستثمر إلى القضاء في نهاية المطاف. واضاف ان البلدية في هذا الموضوع تعمل على حل مشكلة «حكومية -حكومية»، لاسيما أن وزارة المالية طرحت المشروع دون الرجوع إلى البلدية بمساحة ٩٠٠٠م، وتم إعادة الطلب إلى لجنة العاصمة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة ووزارة الاشغال العامة باستحداث مواقف سيارات سطحية مؤقتة وطرق تخديمية لخدمة استاد جابر المبارك الحمد الواقع ضمن حدود نادي الصليبيخات، ووافق المجلس على طلب جامعة الكويت باستخداث مبنى مواقف سيارات وفصول دراسية مكون من أرضي وستة ادوار وسطح سفلي وعلوي ضمن حدود الجامعة بمنطقة الخالدية. ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن قيام البلدية بكشف دوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية، كما رفض المجلس نقل تبعية مشاريع المدن العمالية إلى هيئة القوى العاملة، ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن بناء سور حول مقبرة الغربة (عشيرج - مقبرة العوازم). صالات السفر ووافق المجلس على طلب الادارة العامة للطيران المدني الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول، ومبنى مواقف السيارات والجسر الرابط بينهما، ضمن حدود مطار الكويت الدولي، كما وافق على مشروع مركز الفروانية الثقافي بمنطقة جليب الشيوخ منطقة الاستعمالات الحكومية، إضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تخصيص موقع لمركز الكويت الدولي لتأهيل المعاقين ضمن منطقة العارضية. وحفظ المجلس تسمية منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحين صدور اللائحة من قبل مجلس الوزراء. منتزه أبوحليفة ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو الدكتور علي بن ساير بشأن تخصيص ارض منتزه ابو حليفة الواقع بالجهة الجنوبية من المنطقة القائمة للرعاية السكنية، ليتسنى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيع المنطقة المذكورة على المواطنين المستحقين. وحول كتاب التنازل من هيئة الزراعة، قال نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية محمد الزعبي إنه تم الرد على كتاب تنازل الهيئة بالرفض بأنها لا تملك قرار التنازل بموجب قرار التنظيم، كما ان هناك قرارا من الهيئة يمنعها من التنازل عن الاراضي المخصصة للزراعة.