نفى المختص في الدستور الجزائري، بلقاسم نايت صالح، صحة ما يتم تداوله حول تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل؛ بسبب وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، بحجة أنّ المجلس هو المختص بالمصادقة على الترشيحات. وقال صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، إنّ نواب رئيس المجلس يمكنهم تولي مهام مدلسي في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ رئيس الجمهورية يملك صلاحية تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري. ويتألف المجلس من 12 عضوًا، أربعة منهم يعيّنهم رئيس الجمهورية مع رئيس ونائب رئيس المجلس، كما ينتخب المجلس الشعبي الوطني عضوين، وينتخب مجلس الأمة عضوين، فيما تختار المحكمة العليا عضوين. وتوفي «مدلسي»، أمس، عن عمر ناهز 75 عامًا، وكان يشغل منذ عام 2013 منصب رئيس المجلس الدستوري، كما شغل منصب وزير المالية بين عامي 2005 و2007، ثم منصب وزير الخارجية من 2007 إلى 2013. وإلى جانب مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإنّ صلاحيات المجلس الدستوري تتضمن أيضًا مراجعة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئاسة الجمهورية والانتخابات التشريعية، إلى جانب إعلان نتائج هذه العمليات. وفي سابقة لم تحدث في تاريخ البلاد، تخطت أعداد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، 100 طلب بعد أسبوع من فتح باب التقدم. ويشترط قانون الانتخابات الجزائري، حصول المرشح للرئاسة على 60 ألف توقيع لمواطنين عبر محافظات البلاد المختلفة، أو 600 توقيع لمنتخبين محليين في البلديات والولايات (المحافظات)، أو في البرلمان بغرفتيه.