أعلنت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، أنّها وضعت نفسها بتصرُّف الرئيس محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة. وأفاد بيانٌ، أصدرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأنّ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، نقل ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة، موضحًا أنّ «الحمد الله» وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء الشعب الفلسطيني، وتكمِّل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أوصت خلال اجتماع، برئاسة عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس الأحد، بـ«بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة»، ما يعني استبعاد حركة حماس. وثمَّنت «فتح» دور حكومة الوفاق الوطني، التي شُكِّلت في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، وقامت بإنجاز كل مهامها الوطنية الملقاة على عاتقها، وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، إنّ حكومة الوفاق عملت منذ تشكيلها على مواجهة سياسات الاحتلال ورفض إسرائيل لها، وتمكنت من إثبات وجودها على الساحة المحلية والعربية والدولية. وأضاف، أنّ حكومة الوفاق قدّمت كل ما تستطيع من أجل إنهاء الانقسام، ومن أجل عودة القطاع إلى جناح الوطن، وعملت على تقديم كل متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مشدّدًا على أنّ «فتح» حريصةٌ كل الحرص على فتح حوار وإشراك كل فصائل العمل الوطني ومستقلين وشخصيات وطنية في الحكومة المقبلة؛ للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني محليًّا، وعلى الصعيد الدولي. وشُكِّلت حكومة الحمد الله في 2014، بعد توافقٍ بين كل الفصائل الفلسطينية، في مقدمتها حركتا فتح وحماس، وقد ضمت خصوصًا وزراء من التكنوقراط. وتسيطر حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006، لكن بسبب الخلافات بين حركتيّ فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007، وأعلن الرئيس عباس في 22 ديسمبر الماضي، أنّ المحكمة الدستورية قضت بحل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكدًا أنّه سيلتزم هذا القرار فورًا، فيما رفضت حماس قرار عباس بحل المجلس.