أعدت بعثة صندوق النقد الدولي بياناً ختامياً بعد زيارتها لدولة الكويت، خلال الفترة 8 – 21 يناير 2019، يتضمن الاستنتاجات الأولية لتقرير سيُعقد في وقتٍ لاحق لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في إطار المشاورات الدورية مع دولة الكويت لعام 2018 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق. ويتناول البيان الختامي ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التطورات المالية الكلية الرهنة في دولة الكويت، وتوقّعات المالية العامة الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقّعات، ومناقشة السياسات، وفي ما يلي عرض موجز لمحتويات البيان: أولاً – تطورات المالية الكلية الراهنة ● ساهمت أسعار النفط المرتفعة في عامي 2017 و2018 في تحسّن معدل النمو ورصيد الحساب الجاري، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي قد حقّق نموّاً بنسبة %1.2 في عام 2018، وتسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بسبب تحسّن الثقة وبعض التحفيز المالي إلى نحو %2.5. وسجل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً يقدر بنحو %13.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقارنة بنحو %6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط. كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى منخفض، بلغ %0.7 في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المساكن، وتراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وقوة سعر صرف الدينار الكويتي. ● على الرغم من تحسُّن وضع المالية العامة لدولة الكويت، فإن الاحتياجات التمويلية للموازنتة العامة لا تزال ضخمة. ساعدت الإيرادات العامة من النفط والاستثمارات الحكومية على تحسين رصيد الموازنة العامة (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية، واستبعاد مخصصات صندوق احتياجي الأجيال القادمة)؛ ليشهد فائضاً يُقدّر بنحو %8 من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2018/2017. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض نحو %12 من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2019/2018. ومع ذلك، فإن فجوة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، ومخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) لا تزال كبيرة، وتعادل نحو %12.5 من الناتج المحلي للسنة المالية 2018/2017. ● بداية التعافي في سوق العقار، وتفوق أداء بورصة الكويت على أقرانها في المنطقة. أشارت البعثة إلى انتعاش المبيعات الشهرية للعقارين الاستثماري والسكني منذ منتصف عام 2018، وتفوق أداء الأسهم المدرجة في بورصة الكويت على الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما نمت قيمتها السوقية، خصوصاً بعد الإعلان عن إدراج الكويت ضمن مؤشر فوتسي رسل للأسواق الناشئة FTSE Russell Emerging Market Index في مارس 2018. ثانياً – توقّعات مالية ومخاطر ● من المتوقّع أن تكون آفاق المالية العامة الكلية المتوسطة الأجل مواتية بوجهٍ عام، بعد تحسّنها الطفيف مقارنة بالعام الماضي. ● تتوقّع البعثة أن تتعزز معدلات النمو في المستقبل، حيث افترضت بأن تتراوح أسعار النفط عند نحو 57 دولاراً للبرميل خلال 2019 – 2020، لترتفع لاحقاً إلى نحو 60 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط. وبالتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع الرأسمالية، فمن المتوقع أن يتحسّن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلى نحو %3.5 في عام 2020. وترى البعثة أن قرار خفض الإنتاج الأخير لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) سوف يؤدي إلى استقرار في نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي عند نحو %2 في عام 2019، وقد يرتفع إلى نحو %2.5 في عام 2020؛ نظراً الى فائض القدرة المتاحة للإنتاج. كذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخّم السنوي إلى نحو %2.5 خلال 2019 ـــ 2020 على غرار تراجع العوامل الانكماشية في عام 2018. ● يفترض السيناريو الأساسي فرض الضرائب على التبغ والمشروبات السكرية في السنة المالية 2021/2020، وضريبة القيمة المضافة VAT في السنة المالية 2022/2021، وزيادة محدودة في رسوم الخدمات الحكومية، وتطبيق مُشدّد لقواعد التحويلات. ونتيجة ذلك، من المتوقع أن يشهد وضع المالية العامة الأساسي (رصيد المالية العامة غير النفطي باستثناء دخل الاستثمارات الحكومية) تحسناً، بمقدار %13.5 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول السنة المالية 2025/2024. ومع ذلك، فإن الوضع الكلي للمالية العامة سيتدهور بما يعادل نحو %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وذلك يعكس بشكل رئيس الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية في عام 2019. ● يبقى إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيراً. وبموجب السيناريو الأساسي، فإن الموازنة العامة (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، ومخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) ستُسجل عجزاً مالياً سنوياً بالمتوسط بنحو %13.5 من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، وينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية بقيمة إجمالية، تبلغ نحو 127 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الست المقبلة. ويفترض السيناريو الأساسي بأن يوافق مجلس الأمة على القانون الجديد للدين العام، وبما يسمح باستئناف عمليات الاقتراض في السنة المالية 2020/2019. يمكن أن تنخفض أسعار النفط في حال ازدياد التوترات التجارية وضعف وتيرة النمو العالمي، وسيترتب على الانخفاض المستمر في أسعار النفط أوضاع مالية عامة غير مواتية، منها وجود عجز مزدوج، واحتياجات تمويلية كبيرة، وتشديد البيئة الائتمانية مع تدهور جودة الأصول. والظروف المالية أكثر تشدّداً. وفي حال تراجع نزعة المستثمرين للتعرّض للمخاطر المرتبطة بدولة الكويت في ظل هذه الظروف، فقد تواجه الحكومة والبنوك ارتفاع تكاليف التمويل ومخاطر إعادة التمويل. ثالثاً – مناقشة السياسات أ – تعزيز استدامة المالية العامة ● تدعم البعثة جهود السلطات لتعزيز حسابات المالية العامة ● تقليل الإنفاق الحكومي مع تقليل أوجه القصور. اتخذت السلطات خطوات أولية لخفض الإنفاق الجاري عن طريق الترشيد في بعض علاوات التوظيف والحد من دعوم الطاقة والمياه، وأشارت البعثة إلى أنه لمواجهة المعارضة المتزايدة للإصلاحات، حددت الحكومة قائمة من التدابير لتبسيط تنفيذها للحصول على المزيد من القبول الاجتماعي. ● زيادة الإيرادات غير النفطية. تشجع البعثة الحكومية على مضاعفة جهودها للحصول على دعم مجلس الأمة على فرض ضرائب على التبغ والمشروبات السكرية وضريبة القيمة المضافة. ونظراً الى التأخير في إقرار ضريبة القيمة المضافة، قامت الحكومة بتحديد وسائل لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتشمل: 1 – إعادة تسعير الخدمات الحكومية، 2 – فرض العقوبات على الشركات غير الملتزمة بنسب التكويت، 3 – تعزيز تحصيل الإيرادات العامة، بما في ذلك الخدمات العامة. ● تحتاج الكويت إلى إصلاحات أعمق لتأمين مدخرات كافية للأجيال القادمة. وأكدت البعثة الحاجة إلى المزيد من الجهود الطموحة لجعل الموازنة العامة أقرب إلى المستويات التي تتسق مع اعتبارات الإنصاف بين الأجيال، وتقدَّر تلك الفجوة بنحو %13.5 من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2024، ولذلك هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لتقليص هذه الفجوة لضبط الأوضاع المالية العامة، وتقليل الاحتياجات التمويلية، والمحافظة على المصدات المالية. ● تقليص فاتورة الأجور العامة. تتفق السلطات الكويتية على أن إصلاح فاتورة الأجور العامة الكبيرة (تشكل نحو %18 من الناتج المحلي الإجمالي) تعتبر عنصراً أساسياً في إصلاح المالية العامة للدولة والنظر في خيارات الإصلاح. ● التخلص التدريجي من الدعوم المقدمة للمياه والكهرباء والطاقة والتحويلات إلى المؤسسات العامة. وأشارت البعثة إلى أنه وعلى الرغم من الإصلاحات السابقة (التي بلغت نحو %5.3 من الناتج المحلي)، فإن فاتورة دعم الوقود والخدمات العامة لا تزال كبيرة. ● توسيع نطاق تغطية ضريبة الأرباح وتقديم ضريبة على السلع الكمالية. أشارت البعثة إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح على جميع الشركات العاملة في دولة الكويت من شأنه أن يزيد الإيرادات غير النفطية، وسوف تساهم ضريبة الإنتاج على السلع الكمالية في زيادة مزيج الإصلاحات المتوازنة اجتماعياً، وأشارت إلى أن ضريبة الدخل الشخصية على الأفراد ذوي الدخل المرتفع قد تكون بديلاً لتنويع الإيرادات غير النفطية. ● من شأن وجود إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة أن يعزز مصداقية السياسة المالية وضمان مكاسب دائمة من الإصلاحات المالية. أشارت البعثة إلى تبنّي وزارة المالية في عام 2017 سقوفاً للإنفاق العام لمدة 3 سنوات ساهمت في وضع أفق للتخطيط للموازنات السنوية وساعدت في احتواء الإنفاق العام. وفي هذا السياق، فإن البعثة تؤكد أهمية إعادة طرح مثل هذه السقوف بما في ذلك ربط سقوف الإنفاق العام بالهدف الشامل لسياسة المالية العامة الطويلة الأجل (على سبيل المثال، تحقيق اعتبارات الإنصاف بين الأجيال). ب – القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ● إن القطاع الخاص النابض بالنشاط هو الحل الوحيد المستدام لخلق وظائف كافية لعدد كبير من الشباب الكويتيين سيدخلون سوق العمل. أشارت البعثة إلى أنه مع بيئة الموازنة العامة المقيدة تزيد الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية لخلق حوافز لريادة الأعمال وتشجيع الإنتاجية والتنافسية وتشجيع المبادرة الخاصة. ● تحسين بيئة الأعمال شرط مسبق لنشوء ديناميكية القطاع الخاص. حيث تُشجع البعثة التقدم المحرز في تبسيط التسجيل والترخيص في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تحويل الإجراءات الإدارية إلى تعاملات إلكترونية، وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، والقضاء على اللوائح المفرطة، وتخفيف عبء وتكلفة التجارة عبر الحدود، وتعزيز المنافسة في السوق، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية سيكون العامل الرئيس لجهود الكويت في جذب الاستثمارين المحلي والأجنبي. ● لفتت البعثة الى أن تشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد من شأنه أن يُحسن الكفاءة والتنافسية والتنويع. ورغم أن التقدم الذي تم إحرازه في بناء أطر قانونية ومؤسسية والتقدم في العديد من المشاريع في السنوات الأخيرة، فإن عمليات التخصيص وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تكتسب زخماً بعد. وفي هذا الإطار، شجعت البعثة السلطات الكويتية على التعجيل بتنفيذ عمليات التخصيص المقررة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكلٍ شفاف وتنافسي والحد من التكاليف الخفية والالتزامات الطارئة على الحكومة. «المركزي» استخدم بحرفية مختلف الأدوات.. للحفاظ على جاذبية الدينار تناول تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الوضع المصرفي وإجراءات البنك المركزي الكويتي. وقالت البعثة، تحت عنوان «تعافي الائتمان بعد بداية بطيئة في عام 2018»: لقد استخدم بنك الكويت المركزي بحرفية مختلف أدوات السياسة النقدية؛ للحفاظ على جاذبية الدينار، ودعم الإقراض الموجّه للاقتصاد، وذلك عندما رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار الأميركي. فعلى سبيل المثال، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) مرات عدة، لكن حافظ على سعر الخصم عند %3. أما على صعيد محفظة القروض، فقد حقّقت التسهيلات الائتمانية نموّاً بنسبة %3 على أساس سنوي في نوفمبر 2018، بدعم من القروض للأسر وقطاع النفط. وعلى الرغم من أن سداد الدين الحكومي في عام 2018 قد أدى إلى سيولة وفيرة بالدينار الكويتي، فإن بعض البنوك قامت برفع مستويات التمويل في الأسواق الدولية لتعزيز حيازتها من العملة الأجنبية. بقاء القطاع المصرفي متيناً حقّقت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو %18، وارتفاع العائد على الأصول إلى نحو %1.3 في سبتمبر 2018. إضافة إلى ذلك، تحسّنت جودة الأصول مع انخفاض تاريخي في معدل صافي القروض غير المنتظمة NPL’s بعد خصم المخصّصات المحددة، حيث بلغت نحو %1.4 من إجمالي محفظة القروض. ورأت البعثة أنه من الموقّع أن يتسارع نمو الائتمان المصرفي. ورجحت ارتفاع نمو الائتمان المصرفي المدعوم بوفرة سيولة القطاع المصرفي ورفع سقوف الائتمان على القروض الشخصية، متزامناً ذلك مع انتعاش معدل النمو، وتنفيذ المشاريع الرأسمالية. إدارة الدين وأكدت البعثة أنها تدعم خطوات الحكومة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لإدارة الدين العام وتطوير سوق رأس المال. وإن الموافقة على القانون الجديد للدين العام من شأنه أن يسمح للحكومة باستئناف الاقتراض المحلي، ما يساعد على امتصاص السيولة الهيكلية الفائضة. وأشارت البعثة إلى أن الزيادة التدريجية للسندات من شأنها أن تساعد على بناء منحنى العائد على المدى الطويل بالدينار، في حين إن إصدار صكوك سيادية من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين. ورحّبت البعثة بإنشاء لجنة لإدارة الأصول والخصوم بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية. وقالت: تبقى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات سياسة ملائمة، وقد قدمت دعامة فعالة للاستقرار النقدي. وأشارت البعثة إلى أن بنك الكويت المركزي يلتزم بالكامل نظام سعر الصرف المطبّق، ويستخدم مختلف أدوات السياسة النقدية للمحافظة على جاذبية الدينار. ويشير تقييم القطاع الخارجي للبعثة إلى وجود فجوة معتدلة في الحساب الجاري، يغلق معظمها على طريق زيادة المدخرات المالية على النحو الموصى به على المدى المتوسط. حماية الاستقرار المالي ساعد الإشراف والتنظيم الحصيف لبنك الكويت المركزي في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. تعمل البنوك وفقاً لضوابط «بازل 3» لرأس المال والسيولة والرفع المالي، وتم الانتقال إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في يناير 2019 مع تأثير ضئيل في البنوك الكويتية بفضل توافر مخصصات احترازية مرتفعة للقروض. وأشارت البعثة إلى أن برنامج تقييم القطاع المالي FSAP الأخير أظهر تمتع البنوك بالمرونة تجاه سيناريوهات اختبار الضغط المختلفة، بما في ذلك الصدمات الممتدة للائتمان والسيولة والسوق. وتنبع نقاط الضعف الرئيسة من التركّزات المرتفعة للقروض على المقترضين الأفراد، والمودعين الكبار، والانكشافات الائتمانية المشتركة (لا سيما على قطاع العقار) والترابط بين النظام المالي. كما رحّبت البعثة بما يقوم به بنك الكويت المركزي من معايرة مستمرة للأدوات التحوطية الكلية من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الاستقرار المالي ونمو الائتمان وخططه لتحسين أساليب اختبارات الضغط ومؤشرات الإنذار المبكر. ومع قيام البنوك بتعزيز أطر عملها لتقييم مخاطر الائتمان لقطاعات أوسع من الاقتصاد، فإن التخفيف التدريجي لسقوف أسعار الفائدة سيسمح لها بتقدير تلك المخاطر بشكلٍ أفضل وتوسيع الإقراض لقطاعات جديدة في السوق. وأوضحت البعثة: يمكن تحقيق المزيد من التحسين لنظام الإشراف القوي في بعض المجالات المعينة، ويقوم بنك الكويت المركزي بتحديث إطاره الإشرافي على أساس مستمر لتبنّي أفضل الممارسات الدولية. كما أشارت البعثة إلى أن الأسلوب الإشرافي للبنك المركزي ملائم. ويمكن أن تشمل التحسينات الإضافية دمجاً أفضلَ للإشراف الميداني والمكتبي، وتعزيز إطار الإشراف الموحّد، وتعزيز الإشراف عبر الحدود. ولتقليل مخاطر عدم الاتساق في تفسير الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، اقترحت السلطات الكويتية مشروع تعديلات لقانون بنك الكويت المركزي لإنشاء المجلس المركزي للرقابة الشرعية في البنك المركزي. والقيام بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تحسين التنسيق بين بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالي، والهيئة العامة لمكافحة الفساد. ويقوم بنك الكويت المركزي بتطوير خيارات لتعزيز الرقابة على المخاطر النظامية وأطر إدارة الأزمات. وتماشياً مع توصيات برنامج تقييم القطاع المالي FSAP التي قدمت تعديلات مقترحة، بحيث يُكلف بنك الكويت المركزي بتفوض صريح بشأن الاستقرار المالي، وإنشاء مجلس الاستقرار المالي وآلية تنسيق رسمية بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة. وأشارت البعثة إلى أنه يجب أن تركز الإصلاحات أيضاً على تعزيز إطار الإجراءات التصحيحية القائمة، وإنشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك، والتخطيط لاسترداد الأموال، وإصلاح الضمان الشامل الحالي للودائع. كما أن التقدم في هذه المجالات من شأنه أن يعزز الانضباط في السوق، والسماح بنظام متسق لتسوية أوضاع البنوك في حالة فشل البنك، والمساعدة في حماية الموارد المالية. ولفتت البعثة إلى أن توافر بيئة للسيولة الوفيرة يُعتبر فرصة لتعزيز إطار إدارة السيولة. وللتوقع على نحو أفضل لضغوط على نطاق النظام، فإن بنك الكويت المركزي يقوم حالياً بمراجعة إطار التنبؤ الخاص به؛ بهدف تحسين دقته وتوسيع نطاق تقييمه لظروف السيولة في الأجل غير القصير. وألمحت إلى أن ترتيبات تبادل المعلومات بين المركزي والجهات ذات الصلة أمر ضروري في هذا الصدد.