قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد، إن النتائج الإيجابية التي خلص لها فريقا النواب والحكومة الموقرة، يعبرُ عن الرغبة الجادة في العمل المشترك والمثمر، ويلخصُ تظافر السلطتين التشريعية والتنفيذية في السعي نحو تحقيق كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأكد أن دعم ومساندة رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، أسهم في الوصول للنتائج التوافقية التي حققتها اللجنة، وشكل دافعاً للارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين النواب والحكومة الموقرة.وأشاد بالتعاون والمرونة التي أبداها فريق العمل الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بما أبدوه من سعةِ صدرٍ إزاء الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب، بما يعكس الترجمة الفاعلة للتوجيهات الملكية السامية، بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، ويخدم المصلحة العليا للبحرين. وأكد سعادته أن عملاً مكثفاً قام به أعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وجهداً كبيراً بذل على مدى خمسة عشر يوماً، تُوِّج بالوصول إلى توافقات تامة مع فريق الحكومة الموقرة، وأوجدَ قاعدة توافقية سيتم البناء عليها في الفترات المقبلة. وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحصائيات عمل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، مؤكداً أن اللجنة اجتمعت 11 اجتماعا مكثفاً، كان 6 منها مع فريق الحكومة، تم خلالها التعرف على بحث برنامج التوازن المالي الذي يقوم عليه البرنامج الحكومي للسنوات الأربع القادمة، والوقوف على 14 وثيقة ودراسة استعانت بها اللجنة في عملها، حيث تضمنت التعرف على البرامج الحكومية لعدد من الدول الخليجية والعربية. وأكد أن اللجنة البرلمانية قدمت 75 استفسارا للحكومة الموقرة، وناقشتها بصورة تفصيلية خلال الاجتماعات المشتركة التي جمعت الجانبين، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة بشأن خطة الحكومة في ترجمة برنامجها على أرض الواقع. وذكر أن مستوى العمل عكسه حجم الكوادر التابعة للأمانة العامة والتي عملت مع اللجنة، وبذلت جهدا لمساندتها في القيام بالدور المنوط بها، حيث كرست جهود 29 فرداً من مستشارين قانونيين واقتصاديين وباحثين، بالإضافة إلى عدد من الفرق المتكاملة للدعم الإداري والفني، إلى جانب المهام التي قامت بها إدرات الاتصال وتقنية المعلومات وغيرها، سعياً للوصول إلى أفضل النتائج. وبين سعادته أن التوافق مع الحكومة انتهى للحصول على ضمانات واضحة، وتحقيق مكاسب تعبر عن تطلعات الشعب البحريني، لاسيما بشأن إبرام بندٍ يوجه لإقرار برامج تعويض موازية للمواطن، إذا ترتب على تنفيذ مبادرات برنامج عمل الحكومة مساساً بمكتسباته او تحميلة أية أعباء إضافية. ولفت إلى أن ملف «بحرنة الوظائف» يشكل مكسباً هاماً في برنامج عمل الحكومة، خاصة مع وجود رؤية نيابية مشتركة حول أهمية هذا الملف، نتيجة لقراءات واقعية، وملامسة لاحتياجات المجتمع البحريني، وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الخريجين الجامعيين البحرينيين سنوياً. وذكر أن النواب كانوا حريصين على ضمان جودة الخدمات الاجتماعية، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، مع تضمينها زيادةً للدعم المقدم لهم. وأكد أن القطاع الصحي كان أحد المحاور البارزة على طاولة النقاش بين النواب والحكومة الموقرة، حيث جرى التأكيد على تغطية المحافظات التي تعاني شحاً في المستشفيات والمراكز الصحية، لاسيما محافظتي الجنوبية والشمالية، اللتين تفتقران لوجود مستشفيات صحية متكاملة. وتأكيداً لانفتاح مجلس النواب على تطلعات المواطنين، أكد أن المرئيات التي رفعت للحكومة ضمًّت ما تناولته الصحافة الوطنية وكتّاب الأعمدة في الصحف، بالإضافة إلى الآراء والتصورات والمقترحات التي تم تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اهتماماً من اللجنة للوقوف على رؤية شمولية، ومعبرة عن احتياجات أبناء البحرين. وشدد على أن العمل المشترك بين النواب والحكومة، دار حول محور وشعار «المواطن أولاً»، ليكون هو الهدف الأساسي، الأمر الذي حذا باللجنة أن تصر ورغم الظروف الاقتصادية على أن لا يتم الانتقاص من مكتسبات المواطنين إطلاقاً، مع الاهتمام بتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة للبحرين. واعتبر أن المواطن البحريني يتطلع من خلال برنامج عمل الحكومة للوصول إلى نتائج ملموسةٍ، يستشعرها عبر ما ينعكــس علـى وضعه المعيشي، خصوصا في ظل الظـروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار.