كلف مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعادة التنسيق مع وزارة المالية لموافاته بتصور موحد لتحديد المرافق والمنشآت العامة التي يمكن تنفيذها من خلال التبرعات بما يسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية وترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ووضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة بهذا الشأن.واعتمد المجلس في اجتماعه أمس تعيين عبدالله العفاسي وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.واستعرض المجلس التقرير الأول للجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول، حيث قرر تكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الإجراءات والخطوات الفنية والترتيبات المالية اللازمة لتنفيذ الحلول والتوصيات كافة ضمن برنامج زمني محدد، وموافاته بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر.