رام الله/ أيسر العيس/الأناضول قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الإثنين، وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، الذي يثير جدلا في الشارع الفلسطيني. ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد الضفة الغربية احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا في القانون، تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل. وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا)، الإثنين، أن عباس "أصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، اعتبارا من تاريخه". وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمس، بـ"تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة". وكان مقررا أن تشهد الضفة الغربية، الثلاثاء، إضرابا شاملا؛ رفضا لتطبيق القانون، بعد إضراب شامل شهدته في 15 يناير/ كانون ثانٍ الجاري. وبدأ التطبيق الإلزامي للقانون في 19 من الشهر الجاري، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من جانب مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الجاري، قبل إعلان تجميد القانون. ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ60 عاما. وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.