أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الإثنين، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه. ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه. ومنذ نحو شهرين تشهد العديد من مدن الضفة الغربية، تظاهرات واعتصامات وفعاليات احتجاجية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وأعلنت عن دخوله حيز التنفيذ منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الرئيس محمود عباس تحدث في تصريحات له عن إمكانية تعديل بعض بنود القانون لتنفيس الاحتقان ضد القانون. وشكلت الحكومة لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود، وما زالت الحوارات جارية بهذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، ومناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة خلال فترة الحوار، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي. وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية بدء إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، وبعدها بأيام أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات له، إمكانية تعديل بعض بنود القانون، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود، وعقدت جلسات حوارية مع ممثلي العمال والنقابات، وأكد الحراك الرافض لقانون الضمان، في أكثر من مرة، عدم تواصل الحكومة أو أية جهات رسمية معهم من أجل الحوار.