قال اتحاد شركات الاستثمار إنه فوجئ بإصدار شركة بورصة الكويت المتداولين وأعضاء السوق، من حيث التوقيت والتطبيق، بإصدارها قائمة الأسعار للمنتجات والخدمات لعام 2019 التي تضمنت زيادة في رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء السوق، بعد إلغاء طريقة احتساب رسوم الاشتراك التي كان معمولاً بها حتى نهاية العام المنصرم. وقال البيان فبدلاً من احتساب الرسوم على أساس ثابت والمقدر بنسبة «نصف في الألف» من رأس المال المدفوع لكل شركة عضوة في البورصة وكحد أقصى 50 ألف دينار، أصبحت الرسوم في الأسواق الثلاثة (الأول – الرئيسي – المزادات) متغيرة وتعتمد في احتسابها على متوسط القيمة اليومية المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق، إضافة إلى رسم ثابت قدره 5000 دينار. وللعلم فإن أفضل الممارسات ونماذج العمل لدى الجهات المقارنة بأسواق المال في المنطقة (السعودية – قطر – أبو ظبي – دبي– البحرين – مسقط – عمان – مصر) ومنها المصنف سوق ناشئ وغير ذلك، تعتمد في رسوم الاشتراك السنوي على معامل رأس المال لا على نسبة من قيمة التداول، لذا يطرح اتحاد شركات الاستثمار التساؤل التالي، إذا كانت بورصات المنطقة تعتمد سياسات متشابهة في تقدير رسم الاشتراك السنوي، فما الأساس التي اعتمدت عليه شركة بورصة الكويت في تغير تلك السياسة واعتماد سياسة مغايرة لها تماماً؟! مجرد تساؤل تُبغى منه المصلحة العامة. ويرى الاتحاد أن توقيت الزيادة في رسوم الاشتراك السنوي للأسواق الثلاثة وتعديل موعد استحقاقها ليكون في منتصف شهر فبراير بدلاً من المهلة المتاحة لسداد الاشتراك حتى الأول من أغسطس، كما كان معمولاً به، ليس له ما يبرره ، كما كان الاتحاد يأمل نشر قرار هيئة أسواق المال بالموافقة لشركة البورصة على تعديل قائمة رسوم الاشتراك السنوي وطريقة احتسابها والغرامات المقررة على الشركات الأعضاء في حال عدم الالتزام بالوفاء بها في المواعيد المقررة لمزيد من الإيضاح والشفافية التي يحتاجها السوق بشدة. وأضاف إن أي قرارات يتم اتخاذها من شركة بورصة الكويت يجب تغليب وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حال تعارضهما معاً (م/38 من القانون رقم 7 لسنة 2010)، لكن شركة البورصة فأجات الشركات المدرجة باتخاذها قراراً من جانب واحد بزيادة الرسوم السنوية المقررة على الاشتراك؛ بما يحقق مصلحتها التجارية دون أن تضع في اعتبارها تأثير مثل هذه الزيادة على اعتبارات المصلحة العامة، لأن هذه الزيادة غير المبررة تترتب عليها آثار وخيمة على عموم الشركات المدرجة، بما ينعكس سلباً على حركة التداول، بالتالي على المساهمين والمتداولين فيما لو تم انسحاب بعض من الشركات كنتيجة لمثل هذه الزيادة غير المبررة، فضلاً عن أن هذه الزيادة سوف يتم إلزام الشركات الأعضاء بها حتى في حال عدم التداول على السهم، على الرغم من أن الخدمة التي تؤديها البورصة، وهي التي تستحق عنها أتعاباً أو عمولة إنما تقتصر على التي تتعلق بعمليات التداول ونقل الملكية للأسهم المدرجة، مما يكشف بوضوح عدم الأحقية في فرضها والمطالبة بها وتصبح هذه الرسوم أقرب إلى الإذعان وفرض الإتاوة أو الجباية على الشركات الأعضاء، إذ لا يقابلها أداء أي خدمة حقيقية في هذه الحالة. وأوضح البيان كما أن التقارب بين موعد إجراءات المزايدة على حصة رأس المال لشركة بورصة الكويت والموعد النهائي لاستحقاق رسوم الاشتراك السنوي والمحدد بمنتصف شهر فبراير قد يعطي انطباعات غير صحيحة عن وضعية شركة البورصة ومصادر دخلها الثابتة، مما يتنافى مع توجه هيئة أسواق المال حيال ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية لكل الجهات المرخص لها ومن ضمنها شركة البورصة بكل تأكيد. وطالب الاتحاد أن يكون موعد مطالبة البورصة بزيادة الرسوم معاصراً لقرارات تصدر بوضع تنظيم قانوني للأدوات الاستثمارية التي سبق إيقاف العمل بها في وقت سابق مثل «الأوبشن» وعقود الأجل والتي لم تتم إعادة تنظيمها حتى الآن، على الرغم من أهمية هذه الأدوات للشركات المدرجة من حيث حجم التداول والسيولة، كذلك خلق أدوات وفرص استثمارية جديدة بالسوق الكويتي والذي كان سيلقي بظلاله على حركة نشاط سوق المال الكويتي، وبالتالي فإن الزيادة ليس لها ما يبررها من الناحيتين الواقعية والعملية. لذا فالاتحاد مازال يأمل أن تقوم شركة البورصة بإعادة النظر في أمر زيادة رسوم عضوية بورصة انطلاقاً من الاعتبارات التالية: - أن يكون نموذج العمل لدى شركة البورصة وفق قوى العرض والطلب تراعى فيه المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة لشركة البورصة. - أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات بأسواق المال بالمنطقة. - ضرورة أن تتناسب قيمة رسوم اشتراك الشركات المدرجة مع توافر خدمات حقيقة. - أنه في الوقت الذي تتركز فيه السيولة في السوق الكويتي على ملاءة الشركات المدرجة، فإن الأولى هو التفكير بروح الشراكة لإزالة المثبطات وليس الإكثار منها مما يحد ويعوق زيادة السيولة. - أن تعمل شركة البورصة جاهدة على تطوير سوق المال من خلال وضع التنظيمات القانونية المناسبة وخلق أدوات استثمارية جديدة.