ينطلق، اليوم الاثنين، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ضمن 13 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويساهم البرنامج بتأثير إيجابي كبير من الناحية الاقتصادية، وسيحقق نموًا غير مسبوق وتكاملًا بين أربعة قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة؛ هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في وقت سابق، أن "القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية ودولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجستية ذكية؛ إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخليًّا وخارجيًّا مع اقتصاديات العالم، والأفضل دائمًا للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق لمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، فهناك نقلات نوعية ستحدث مع رؤية المملكة 2030". وأضاف- بمشاركة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور عابد السعدون- أنّ من أهم النقلات التي ستحدثها رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوِّع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير. وأشار الوزير إلى أنّ الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصرين أساسيين في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلًا ومنفصلًا عن القطاعات الأخرى، موضحًا أنّ القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي التي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفي رؤية المملكة 2030 تعمل بتكامل في المستقبل بشكل أقوى. ولفت إلى أنّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشروعات جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، منوهًا بأنّ البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات. من جانبه، أكّد وزير النقل أنّ تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي, ويمسّ جميع القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية, مشدّدًا على أن الخدمات اللوجستية هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات الثلاث، وبخاصةٍ أنّ 12 % من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر. وأضاف أنّ البرنامج يركز على ريادة الصادرات غير النفطية ويجعل المملكة منصة تصدير، لافتًا إلى أنّ هناك مشروعات لبناء البنية التحتية، وأخرى للتحول الرقمي، مستشهدًا بمنصة "فسح" التي تأتي بتكاملٍ مع عدة جهات ومنها الهيئة العامة للجمارك التي سهّلت من الاستيراد والتصدير في المملكة.