أعلنت السعودية الاثنين برنامجا استثماريا في القطاع الصناعي لاستقطاب 427 مليار دولار بحلول 2030، بهدف إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط. ويأتي البرنامج، حسب ما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" باسم "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" والذي يعد أحد ركائز رؤية "السعودية 2030" من خلال إيجاد تكاملية ما بين قطاعات الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية. وتستهدف السعودية من خلال هذا البرنامج رفع حجم الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات المستهدفة إلى 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. وحسب بيان رسمي، شهدت الرياض توقيع 37 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات عالمية ومحلية في عدة مجالات بقيمة 55 مليار دولار، على أن يجري توقيع 29 اتفاقية أخرى بقيمة 960 مليون دولار لاحقا. وتعمل 34 جهة حكومية "لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة" في إطار هذا البرنامج، بينها أكثر من 130 تبلغ قيمتها 16 مليارات دولار "تهدف إلى تحقيق إنجازات سريعة" بدءا من العام 2019. وأوضح البيان أن هذه المبادرات تتمحور "حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلا عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوما". وبين الاتفاقيات التي تم توقيعها هناك بروتوكولا اتفاق بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة "تاليس" الفرنسية المتخصصة في مجال الطيران والفضاء والدفاع، ومجموعة "سي أم أي" البلجيكية للدفاع. ويتضمن بروتوكول اتفاق آخر شراكة بين عملاق النفط السعودي "أرامكو" وشركة البتروكيماويات السعودية الضخمة "سابك" لإنتاج الكثير من المنتجات البتروكيماوية. ويتوقع أن يستطيع البرنامج توفير 1.6 مليون وظيفة جديدة ويزيد حجم الصادرات غير النفطية.