أعلن مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي أن الإغلاق الحكومي كلف الاقتصاد الأمريكي 11 مليار دولار. ونتجت الخسائر عن نواتج عمل الموظفين الفيدراليين وتأخير الدفعات الحكومية وتراجع الطلب. وتوزعت الخسارة على 3 مليارات للربع الأخير من العام الماضي و8 مليارات للربع الأول من العام الحالي، أو ما يعادل 0.1% من الناتج الإجمالي المحلي. وجاء في تقرير المكتب: «من بين الأعلى خسارة الموظفون الحكوميون الذين تم تأجيل مستحقاتهم ومؤسسات القطاع الخاص التي أضاعت فرص العمل». وعرض التقرير أيضاً أضرار التعرفة الجمركية المتوقعة على الاقتصاد والتي قدرها بنحو 0.1% من الناتج الإجمالي المحلي حتى 2029، مع ارتفاع الرسوم الجمركية من 0.2% عام 2018 إلى 0.3% هذا العام.