كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا، سيعقد منتصف الشهر المقبل، كما أكد وجود قمة روسية إيرانية تركية حول سوريا الشهر المقبل. وقال إن بلاده ترى إمكانية للتوصل إلى اتفاق تركي سوري لتأمين الحدود المشتركة بينهما، بعد سحب الولايات المتحدة لقواتها من شمال شرقي البلاد. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف قوله أمس: «المشكلة الأمنية على الحدود السورية التركية بدأت بصورة أساسية، نتيجة قرار الولايات المتحدة بسحب وحداتها وقواتها الخاصة ومستشاريها العسكريين من هذه المناطق.. وهذا الوضع يتطلب بكل وضوح خطوات عاجلة لمنع حدوث فراغ هناك». وأضاف: «نرى أنه من الممكن جداً أن تُحيي تركيا وسوريا اتفاقية أضنة الثنائية لعام 1998». وقال: «كما أفهم، فقد أصدرت الحكومة السورية مؤخراً، بياناً بشأن استعدادها للعمل على أساس هذه الاتفاقية لتوفير الأمن على طول الحدود». وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني، أمس: «من دون شك نقدر عالياً جهود أصدقائنا في عقد لقاءات دولية عالية المستوى حول سوريا، واللقاء القادم بهذا الشأن سيعقد في أستانا منتصف الشهر المقبل»​​​. وأشار إلى أن «الجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب»، مشيراً إلى أن وجود «جبهة النصرة» في إدلب لا يتطابق مع اتفاقات حل مشكلة المنطقة. وأضاف أن موسكو تعتبر أنه من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا اتفاقية «أضنة» لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية. كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن هناك توافقاً على عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الشهر المقبل، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن أولويات «فكل شيء مهم حالياً، القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب، وتأمين المناطق الحدودية الشمالية، وعودة اللاجئين، واللجنة الدستورية».من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عملياً، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني. وقال للصحفيين أمس: «لقد تم الاتفاق على التشكيلة تقريباً». وأضاف: «كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني» (وكالات)