وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى صنعاء، أمس، في مستهلّ جولة جديدة في المنطقة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لإعادة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها. وجاءت زيارة غريفيث لصنعاء، وهي الثالثة خلال شهر، بالتزامن مع جهود حكومية في العاصمة المؤقتة عدن من أجل بلورة خطط شاملة للشرعية لاستلام المؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة بعد الانسحاب الحوثي الذي تضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تنفيذه في أسرع وقت. وكان غريفيث قد أفاد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أول من أمس، بأن فريق المراقبين الأمميين الذي تشكّل بموجب اتفاق السويد «يؤدي عملاً رائعاً» في الحديدة، رغم الوقت الضيق المتاح لإعداد مهمته والظروف المعقدة. ورأى أنه «على مدار الأسابيع المقبلة سنرى بعثة أكبر تعمل في الحديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، ونعمل لإتمام الترتيبات اللوجيستية الضرورية للبعثة الجديدة». كما عبّر عن أمله في حدوث تقدم في ملف تبادل الأسرى، مشيراً إلى أن لجنة متابعة بشأن الملف عقدت اجتماعاً الشهر الحالي في عمّان، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعاً آخر قريباً لمناقشة الجولة النهائية للمحادثات بشأن قوائم السجناء. والتقى المبعوث الأممي خلال زيارته الراهنة، زعيم الجماعة الموالية لإيران عبد الملك الحوثي، وعدداً من قيادات الجماعة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الأممية لإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ اتفاق السويد. وذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية، أن غريفيث التقى عبد الملك الحوثي، وأن الأخير اتهم الحكومة الشرعية بالتهرب من تنفيذ الاتفاق ووضع العراقيل. وفي مسعى هروبي - كما يبدو - من تنفيذ اتفاق السويد، ركز الحوثي خلال لقائه بغريفيث، وفق ما ذكرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، على القضايا الخلافية التي لم يتم التوافق حولها في استوكهولم، وهي «فتح مطار صنعاء، والملف الاقتصادي». ورغم التشكيك الذي يبديه كثير من المراقبين في وجود أي نية لدى الجماعة لتنفيذ بنود الاتفاق، فإن غريفيث كان قد أشار إلى تفاؤله بأن يتم تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن من أجل البدء في جولة جديدة من المشاورات حول الإطار العام للحل السياسي الشامل، وهي الجولة التي ترفض الشرعية الذهاب إليها قبل إنجاز اتفاق السويد كاملاً. وكان رئيس فريق المراقبين الدوليين ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كومارت، قد وصل في وقت سابق هذا الأسبوع إلى عدن ثم إلى صنعاء لاستكمال مهمته في التشاور مع ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في الانتهاء من تفاصيل خطط إعادة الانتشار بموجب الجدولة الزمنية الجديدة، وذلك قبل أن يترك مهمته للبعثة الأممية الموسعة المتوقع انتشارها لاستكمال ما بدأه منذ وصوله إلى الحديدة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتتهم الحكومة الشرعية، الجماعة الحوثية بعدم احترام وقف إطلاق النار الذي بدأ في 18 من الشهر الماضي نفسه، واستمرار الميليشيات في ارتكاب الخروق التي تجاوزت 700 خرق وأدت إلى مقتل 51 شخصاً وجرح العشرات، حسب ما أورده أحدث إحصاء رسمي. ورغم إبرام الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المتمردة في 13 ديسمبر الماضي في السويد بغرض بناء الثقة بين الطرفين فإنه لا يزال مجرد حبر على ورق بعد استنفاد الجدول الزمني السابق لتنفيذه. ونص الاتفاق في الجزء الخاص منه بالحديدة، على إعادة نشر القوات على مرحلتين خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار، وعلى الانسحاب الحوثي من المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وإزالة المظاهر المسلحة والحواجز، وفتح الطرق أمام تدفق المساعدات الإنسانية من الميناء إلى مختلف المناطق، وتسليم الإدارة الأمنية والمالية للسلطة المحلية مع وجود إشراف أممي كامل. وعُزز الاتفاق بقرار مجلس الأمن الدولي 2451، قبل أن يُصدر المجلس بناءً على طلب بريطاني قراراً آخر بالإجماع يتيح للأمم المتحدة نشر 75 مراقباً أممياً جديداً وتوفير الموارد اللازمة للبعثة الأممية التي يتوقع نشرها قريباً للإشراف على تنفيذ الاتفاق خلفاً للجنرال الهولندي باتريك كومارت، الذي كانت مهمته محددة بشهر واحد فقط. ولم تعلق الجماعة الحوثية على زيارة غريفيث لصنعاء على الفور، فيما تجاهل زعيمها في آخر خطاباته الإشارة إلى أي نية لدى الجماعة للانسحاب من الحديدة أو موانئها، مكتفياً بتقسيم المجتمع اليمني إلى مؤمنين، وهم أتباعه، و«مرتزقة ومنافقين» وهم القطاع الأوسع من الشعب اليمني. وكانت الخارجية اليمنية قد حذرت في وقت سابق هذا الأسبوع، من تمادي جماعة الحوثي في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة، ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقيامها بقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الإغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كومارت. واعتبرت أن التمادي الحوثي أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خصوصاً أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني على فتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة خلوّ الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معيقات خارجية. كما حذرت الخارجية من انهيار اتفاق استوكهولم في مجمله، وقالت: «إن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات، والتحشيد في محافظة الحديدة، وبناء التحصينات، والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار، والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية». واتهمت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتراخي في تنفيذ اتفاق استوكهولم، وقالت: «إن الأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيء إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن». كما ذكّرت الوزارة، بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن، وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي، وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني، وعرقلة وصول المساعدات، والتلاعب بقوائم المستفيدين، ونهب المساعدات، ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين. وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، وأكدت أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين.