دافعت اليابان اليوم الإثنين، عن نظام العدالة الجنائية لديها، بعدما تردد حول إعراب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مخاوفه لرئيس الوزراء شينزو آبي، بشأن الاحتجاز الطويل للرئيس السابق لشركة "نيسان موتورز"، كارلوس غصن. وقال يوشيهيد سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي: "نفهم أن سلطات تحقيق مستقلة للغاية تقوم بالتحقيق في قضية جنائية، وفقاً للإجراءات الواجبة من خلال مراجعات قضائية صارمة". وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن ماكرون قال للصحفيين في القاهرة أمس الأحد إن "كل ما سأقوله هو أنني شعرت بأن الاحتجاز كان طويلاً وقاسياً للغاية، وقد أخبرت آبي بذلك"، وذلك في إشارة إلى محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الياباني، يوم الجمعة الماضي. ويحتجز غصن في مركز احتجاز بطوكيو منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر الماضي، بسبب ما تردد عن سوء سلوكه المالي. ووجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى غصن في ديسمبر الماضي، بإخفاء مبالغ كبيرة من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان خلال الفترة من 2011 إلى 2015. ويشار إلى أن غصن، البرازيلي الأصل، هو مهندس التحالف بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان وميتسوبيشي اليابانيتين، وقد تولى في عام 1999 رئاسة شركة نيسان، قادماً من رينو، وذلك لإخراج نيسان من أزمتها، ثم أصبح رئيساً لرينو في عام 2005.