قدمت الدكتورة أماني الجندي، الخبير الاقتصادي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة حول الاقتصاد الرقمي القائم على الاستخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكة الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، خاصةً في التجارة الإلكترونية، مرتكزًا بقوة على الإبداع والمعرفة والتطور التكنولوجي.وأوضحت "الجندي" أن الاقتصاد الرقمي يرتكز علي مجموعة من المقومات، متمثلة في البيئة القانونية المنظمة لتأمين المنافسة العادلة، قدرة القطاع المالي على توفير وتطوير الاستثمارات ورؤوس الأموال المخاطرة، لافتة إلي ضرورة رفع نسبة الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير وزيادة الإنفاق على كل ما من شأنه زيادة الرصيد المعرفي.وأشارت الخبيرة الاجتماعية إلى دور الاقتصاد الرقمي في توليد فرص عمل متنوعة ومتزايدة، خاصةً في المجالات التي تستخدم التقنيات المتقدمة التي يتضمنها هذا الاقتصاد الرقمي.، فضلًا عن تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج، وسهولة النفاذ إلى الأسواق وزيادة القدرة التنافسية، وإيجاد نمط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدولي، وذلك لارتباطه بتقنيات مختلفة ومتطورة منها التجارة الإلكترونية، والأسواق الافتراضية، والحكومة والإدارة الإلكترونية، والبنوك الإلكترونية.وأوصت الدراسة الاجتماعية بضرورة المساهمة في سرعة وسهولة توفير الخدمات والمنتجات كما هو الحال فيما يتعلق بالخدمات المصرفية، والعمل على رفع كفاءة ومهارة الأفراد في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة للاتصالات.