نفت الحكومة المصرية أمس نيتها إخلاء منطقة الأهرامات السكنية المعروفة بـ»نزلة السمان» من سكانها، تمهيداً لبيع أراضيها إلى مستثمرين عرب، بعدما شرعت في هدم بعض المباني المخالفة في المنطقة، ما أسفر عن احتجاجات للأهالي ,انتشار إشاعات. وكانت احتجاجات نشبت في منطقة «نزلة السمان» قبل الأسبوع، من أهالي المنطقة ممن تظاهروا فيها، ما أسفر عن توقيف 18 منهم بتهم «الشغب ومقاومة السلطات والتظاهر دون ترخيص»، قبل أن يقرر قاضي المعارضات أول من أمس إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية. في غضون ذلك، قال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في بيان أمس، إنه في ضوء ما تردد من أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالي نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيداً لبيعها لأحد المستثمرين العرب، تواصل المركز مع محافظة الجيزة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأضاف البيان إن المحافظة أكدت أنه لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، ونبهت المحافظة أن تلك «العقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات»، مشددة على أنه لا توجد أي نية لبيع أراض في هذه المنطقة الأثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هي مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأي العام، كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف الإضرار بالصالح العام، والتأثير سلباً على السياحة فى المنطقة. وأوضح بيان المركز، أن أصحاب العقارات المخالفة لم يلتزموا بحدود الحرم الأثري لمنطقة الأهرامات، وقاموا بالتعدي عليه بالبناء وتعلية عدد من العقارات، مما يؤثر سلباً على المظهر العام للمنطقة الأثرية ويشوه المنطقة الأثرية التي لا يوجد لها مثيل في العالم، مؤكدة أن كافة أعمال الإزالة للمباني المخالفة تمت وفقاً للقانون، ولم تمتد إلى أي مبان مأهولة بالسكان، وأن الإزالة قد تمت بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية.