ألزمت المحكمة العمالية في مكة المكرمة، إحدى الهيئات الحكومية، زيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقاً لسلم الرواتب، بحسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد. وكانت مجموعة من الموظفين، تقدمت إلى المحكمة العمالية في مكة المكرمة بدعوى، أوضحوا من خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي أعمالهم نفسها، ويحمل المؤهل العلمي والخبرات العملية نفسها، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجراً أعلى من أجورهم. وقضت المحكمة بناء على أوراق القضية والمستندات التي قدمت، وسماع أطراف الدعوى، بإلزام المدعى عليها تعديل الأجر الشهري للمدعين، وفقاً لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبع لها. يُذكر أن الحكم صدر خلال 15 يوماً من قيد الدعوى، إذ راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، ويعد الحكم الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول الماضي. وقال وزير العدل، إن إطلاق المحاكم يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل والمساهمة في إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية. وشدد الصمعاني على حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي «رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل»، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء؛ جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.