دشّن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس (الاثنين)، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية، الذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة. وتهدف السعودية من إطلاق البرنامج الاستثماري والصناعي إلى استقطاب استثمارات بقيمة 427 بليون دولار بحلول العام 2030 ضمن خطة تنويع الاقتصاد. وشهدت حفلة إطلاق البرنامج في الرياض إبرام 37 مذكرة تفاهم واتفاقاً مع شركات عالمية ومحلية في عدة مجالات بقيمة 55 بليون دولار، على أن يجري إبرام 29 اتفاقاً أخرى في وقت لاحق. وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، إن البرنامج يهدف خصوصاً إلى «تحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.6 تريليون ريال»، أي نحو 427 بليون دولار. وتوقّع أن يسهم البرنامج «بنحو 1.2 تريليون ريال (320 بليون دولار) في الاقتصاد السعودي بحلول 2030»، وأن يخلق 1.6 مليون وظيفة، ويزيد حجم الصادرات غير النفطية. وأوضح أن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية لديه أكثر من 330 مبادرة»، لافتاً إلى أنه سيسهم في تحقيق التكامل بين 4 قطاعات متمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مما سيكون له «تأثير إيجابي بالغ» على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أعلن نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عابد السعدون، أن الحكومة ستنفق 100 بليون ريال (27 بليون دولار) بين عامي 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية. وكشف عن عدد من الحوافز والوعود التي التزمت بها الدولة وأبرمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أنها تركزت في 11 مجالاً، منها: صناعة السيارات باستثمارات تتجاوز 45 بليون ريال، إطلاق برنامج صناعي لرفع الإنتاجية، اعتماد 3 بلايين ريال للكشف عن المعادن وتحديث برنامج التعدين، إطلاق 5 مدن اقتصادية، زيادة رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 بلايين ريال، إطلاق برنامج تمويل الصادرات برأسمال 30 بليون ريال، إطلاق عدد من الحوافز للمصنّعين لإقامة صناعات متقدمة بنحو 3 بلايين ريال لبناء بنية تحتية متطورة، إطلاق منصة موحدة ومركز المعلومات السعودي لتوفير البيانات للقطاع الصناعي، إضافة إلى توفير كميات من الغاز الجاف للمصانع المحلية بنحو 3.1 مليون متر مكعب، بزيادة تقدر بنحو 70 في المئة عن الأعوام الماضية. من جانبه، أشار وزير النقل نبيل العامودي إلى أن العلامة الفارقة التي تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تضافر جهود 34 جهة حكومية وشبه حكومية، وروح الفريق الواحد والدعم المتبادل. وأضاف: «منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ التخطيط للبرنامج الصناعي، ووضع أسس وقواعد إطلاقه، وقد سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج بقيمة 165 بليون ريال على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار