أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل عن زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، بعد اعتماد البرنامج مبلغ 40 مليار ريال لهذا الغرض، وأوضح خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن ذلك يتيح للصندوق التوسع لتغطية جميع قطاعات البرنامج لتشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتوسع في القطاع الصناعي، ليكون الصندوق المُمكِّن المالي الرئيسي للبرنامج. وأضاف المعجل بأن الصندوق سوف يبدأ تلقي طلبات التمويل للقطاع اللوجستي ابتداءً من الثالث عشر من فبراير المقبل، من خلال موقع الصندوق الإلكتروني، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية الجديدة، من ضمنها منتج قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية لعملاء الصندوق لتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية، والتوسع في التعاون مع البنوك التجارية لتقديم الاعتمادات المستندية لعملاء الصندوق، حيث تم الاتفاق مع خمسة بنوك سعودية، كما سيطلق الصندوق قريباً منتج تمويل رأس المال العامل وتمويل الاستحواذ. ووقع الصندوق الصناعي تسع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 10.3 مليارات ريال، تتضمن اتفاقية تمويل مشروع شركة “عبر آسيا السعودية” في مدينة جازان (إحدى مشاريع مبادرة الحزام والطريق)، واتفاقية آلية تمويل المصانع النموذجية للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقيتان أكاديميتان مع مركز تطوير الخبرات بجامعة “ستانفورد” الأميركية وشركة “رولاند بيرقر” لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، واتفاقية عقود تمويل إنشاء ثلاثة مصانع لتقنية البناء، واتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادارت السعودية لتعزيز تمويل الصادرات بتقديم تسهيلات تمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليّين للسلع السعودية، واتفاقية لمنتج أرض وقرض صناعي مع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” لتسهيل الحصول على أرض صناعية وقرض صناعي في آن واحد، واتفاقية تعاون لدعم تطوير المحتوى المحلي مع شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، فيما تتضمن الاتفاقية الأخيرة تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرات (قطاع الاستزراع المائي) بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه الزراعية. الحصول على الرابط المختصر