ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اللجوء لمحاكم الاسرة لطلب الخلع، ويكون ذلك بعد محاولات كثيرة من كل الأطراف لاستكمال مسيرة الحياة الزوجية وإنهاء مثل هذه الخلافات، ولكن إذا احتدم الخلاف واستحالت العشرة، وفشلت كل المحاولات من قبل الزوجة وأهلها في إصلاح حال الزوج.. فبذالك يكون اللجوء للخلع. يقول حسين عامر، المحامي المتخصص في شؤون قضايا الأسرة، إن الزوجة تظن أنها عندما تلجأ للخلع أنها بذلك تتنازل عن حقوقها.. ولعل ذلك فساد فكري نما من جهل بالوعي القانوني.. فالخلع شرع للافتداء بنفسها مقابل التنازل عن الحق الشرعي من صداق ونفقة زوجية ومتعة وعدة فقط. وأضاف عامر فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن الخلع للمرأة يترتب عليه حقوق جوهرية بعيده كل البعد عن الحق الشرعي منها: 1-قائمه المنقولات: فهي حق مدني شاغلا لذمة الزوج و يترتب عليه عقوبة تبديد جنائي طبقا للماده 341 من قانون العقوبات المصرى رقم58 لسنه1937 معدل بالقانون رقم 100 سنه 2015 وتعتبر عقد أمانه "عاريه إستعمال"2-النفقه: وتستحقها المرأه من تاريخ الإمتناع للفتره السابقة علي التسوية، وهو ماإستقرت عليه أحكام النقض المصرية بدائره الآحوال الشخصية.3-نفقه الصغير: ويترتب عليها الحق للزوجة المختلعة نفقة بدل أجر حضانة ومسكن للصغير، ونفقة صغير إلي جوار بدل فرش وغطاء بالاضافة الى المصاريف الدراسية وكذا مصاريف العلاج لاقدر الله فى حالة وجود آفه لدى الطفل.وأكد المحامى المتخصص فى شؤن قضايا الاسرة،" أنه لا يشارك الأب فى نفقة ولده أحد، لأن الله تعالى خص الأب بتسميته بكونه مولودا له وأضاف الولد إليه بلام الملك وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه، "كما جاء فى كتاب "البدائع للكاسانى – ج4 – ص32".وأستطرد عامر، حيث تنص المادة 18 مكرر ثانيًا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقته أوالى أن يتم الإبن الخامسة عشر من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب إستمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم.