أشار مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى الى أن «القرار رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية قد حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقد روعي في القرار أن يكون شاملا ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص بما يوفره القرار من فرص عمل بكل الأنشطة المشار إليها». وأكد الموسى بأن «القرار سوف يطبق بدءا من يونيو 2019 وسوف يفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسما إضافيا سنويا قدره 300 دينار كويتي على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة». وعبر الموسى عن رغبته في أن يكون هذا القرارملبيا لطموح المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.