وضعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدة في ذات الوقت استمرارها في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأعرب رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. كما أعرب الحمدالله عن تقديره وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ 2/6/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة. وعلى صعيدٍ منفصل، استنكر الحمدالله المستوى المهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي يقودها مجرمو الحرب في إسرائيل، والمبنية على التحريض ضد شعبنا وقيادته، والتي تظهر حقيقة الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها إسرائيل. وأعرب المجلس عن استنكاره لسماح المجتمع الدولي لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمواصلة حملاتها التحريضية الممنهجة. وحذّر المجلس، المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات، وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده، ودعاه إلى التحرك الفوري ومحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل المزيد من تدهور الأوضاع.