أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في العاصمة اليمنية صنعاء، فقد قامت المملكة العربية السعودية بتعليق كافة أعمال السفارة في صنعاء وإجلاء كافة منسوبيها الذين وصلوا إلى المملكة وهم بخير وسلامة ولله الحمد, واصطدم مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن، لإدانة الانقلاب الحوثي وتحميل الحوثي أسباب فشل العملية السياسية في اليمن، برفض روسي. كما رفضت موسكو إصدار بيان يحمّل الحوثيين مسؤولية ما يجري، ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالمشروع. ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعا استثنائيا في الرياض لمناقشة تداعيات انقلاب الحوثيين، وتؤكد المعلومات مسؤولية إيران عن «الفوضى التي يشهدها اليمن»، من خلال توجيه الحوثيين ودعمهم بالمال والسلاح، للإمساك بزمام السلطة، مما يسمح لطهران بالسيطرة على البلاد، ووضع قواعد جديدة للسياسة في الشرق الأوسط، ومساومة القوى العظمى بشأن ملفات عدة، من خلال وضع قدمها على باب المندب، ودق الأبواب الخلفية لدول الخليج ومصر، والحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر. اجتماع خليجي استثنائي وفي السياق، يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا اليوم السبت في الرياض، لمناقشة تداعيات الأوضاع في اليمن، بعد انقلاب الحوثيين على المؤسسات الدستورية في البلاد وإصدارهم ما سموه «إعلانا دستوريا» حلّوا بموجبه البرلمان. ومن المنتظر إعلان موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن على هامش الاجتماع. مشروع قرار جديد وتعكف بريطانيا والأردن على صياغة مشروع قرار جديد، مبنيّ على المشروع الخليجي، والذي سيُقدم للنقاش في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن. وفي نهاية جلسة مجلس الأمن، قال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت: إن بلاده ستتعاون مع الأردن من أجل إعداد مشروع قرار «في الأيام المقبلة». وأوضح السفير البريطاني أن هناك «دعما واسعا» بين أعضاء مجلس الأمن من أجل إصدار قرار يتضمن موقفا «موحدا وحازما» مما يجري في اليمن. لكنّ دبلوماسيين أعربوا عن خشيتهم من ألا تكون روسيا مستعدة للضغط على الحوثيين الذين سيطروا على البلد. مشروع القرار الخليجي وأكد مشروع القرار الخليجي الذي رفضته موسكو على الالتزام- وبقوة- بوحدة الأراضي اليمنية واستقلالها، كما يتضمن المشروع عزم دول مجلس التعاون على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني. واعتبر مجلس التعاون في مشروع القرار أن التطورات الأخيرة في اليمن تهديد لأمن واستقرار المنطقة ومصلحة شعوبها، كما اعتبر انقلاب الحوثيين تصعيداً خطيراً يعرقل العملية السياسية، ويهدد أمن وسلامة اليمن. ويدعو مشروع القرار إلى حل الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة، على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة. الحوثيون: اجتماع برلماني من جهتها، دعت جماعة الحوثيين أعضاء مجلس النواب «الغرفة الأولى بالبرلمان» اليمني للاجتماع الاثنين المقبل في القصر الجمهوري بصنعاء «للتشاور». ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن ما تسميه الجماعة «اللجنة الثورية» دعت في اجتماع لها برئاسة رئيسها محمد علي الحوثي، أعضاء مجلس النواب للحضور إلى القصر الجمهوري يوم الاثنين المقبل للتشاور. وأضافت أن «الدعوة تأتي بناء على المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر يوم الجمعة قبل الماضي»، والتي تنص على أنه «يُشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي، عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل، ويشمل المكونات غير الممثلة فيه، ويحق لأعضاء المجلس المنحل الانضمام إليه». التدخّل الإيراني وتؤكد كل الشواهد التدخل الإيراني في الشأن اليمني لتمكين الحوثيين من إحكام السيطرة على اليمن. فقد امتدح مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، جماعة أنصار الله التابعة لـ «جماعة الحوثي» في اليمن، وقال: إن بلاده تدعم ما وصفه بنضالهم العادل. وأضاف ولايتي- في لقائه لعلماء وشيوخ من الطائفة الزيدية اليمنية-: إن هذه الجماعة أحدثت ما سمّاه بتحوّل فريد من نوعه في تاريخ اليمن، واعتبر أن «الانتصارات المتلاحقة للجماعة تدل على أنها جاءت بشكل مدروس ومخطط». وأعرب ولايتي، عن أمله في أن تقوم الجماعة الحوثية في اليمن بنفس الدور الذي يقوم به حزب الله في لبنان، وأوضح أن حزب الله يحارب إلى جانب جيش بلاده ضد أولئك الذين يستهدفون لبنان. وتسعى إيران إلى فرض نفوذها وهيمنتها على المحيط الجغرافي المجاور لها، في محاولة لاستعادة عرش كسرى وسلطان ما قبل القادسية. فما تمارسه إيران، ليست طموحات سياسية واقتصادية، بل أطماعا تتعدى حقوق الآخرين، فقد اتخذت السياسة الخمينية الإيرانية التوسعية مساراً عدائياً تصادمياً عبر خطين متوازيين؛ هما: ممارسة العنف والتصعيد ضد العدو الحقيقي الدائم، وهم المسلمون السُّنة والعرب، وإظهار العدو الوهمي إسرائيل وأمريكا بمظهر العدو الحقيقي الدائم؛ كغطاء لإخفاء حربها الحقيقية على عدوها الرئيسي، ووسيلة لممارسة الخداع ضده. وعلى رأس الأهداف الأساسية للتوسع الإيراني، استعادة الهيمنة الفارسية على المنطقة، لكن بصورة دينية طائفية؛ عبر نشر التشيّع، ودعم الجماعات الشيعية في المنطقة، وإثارة النعرات المذهبية والاضطرابات السياسية والفوضى الأمنية. ولليمن خصوصية دينية وتاريخية لدى إيران، وترتكز الخصوصية الدينية على ما تسمى «الثورة السفيانية» التي روّج لها علي الكوراني العاملي في كتابه عصر الظهور، ومضمونه يتحدث عن ثورة ستكون في اليمن، ووصفها بأنها «أهدى الرايات في عصر الظهور على الإطلاق»، وتحدد الروايات الشيعية وقتها بأنه «مقارب لخروج السفياني في شهر رجب، أي قبل ظهور المهدي ببضعة شهور»، وأن عاصمتها صنعاء. وفي الخصوصية التاريخية، فإن اليمن كانت ولاية تابعة للإمبراطورية الفارسية قبل أن يحررها الإسلام، ومن هنا تتداخل الأهواء الدينية والأطماع التاريخية في صياغة وتحديد مسار السياسة الإيرانية في اليمن. هادي يتّهم في أكتوبر 2012م، اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إيران بالسعي إلى تنفيذ مخطط يهدف للسيطرة على مضيق باب المندب. وأكّد في محاضرة ألقاها في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن في 28 سبتمبر 2012م، أن من بين التحديات التي تواجهها اليمن التدخّل الإيراني، نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يقع بين دول غنية بالنفط والقرن الإفريقي. وفي مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 4 أكتوبر 2012م؛ جدّد هادي اتهاماته لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم الانفصاليين، وقال: إنّ في الجنوب حراكَيْن: حراك سلمي، وحراك غير سلمي، هذا (الأخير) يستخدم السلاح، ومدعوم من إيران.. الحراك المسلح هو مَن يريد الانفصال. كما أكّد وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، وجود علاقة قوية بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني؛ من خلال توفير طهران التدريب والأسلحة والمعدات والأموال. وعلى هامش مؤتمر أمني، عُقد في البحرين في ديسمبر 2012م، قال رئيس جهاز الأمن القومي اليمني الدكتور علي الأحمدي: «إن إيران انتهزت الفرصة لتوسيع الصراع للعب دور معين، ولدينا أدلة واضحة على وجودهم وعلى تدخّلهم». تدفّق السلاح وانصبت جهود إيران منذ قيام الربيع العربي، على تقوية الحوثيين إعلامياً وتسليحاً وسياسياً وماليا، وعملت بشكل حثيث على ضمان تدفق السلاح إلى الحوثيين، سواء عبر تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى صعدة، أو عبر الدعم المالي لشراء السلاح من الأسواق اليمنية. وأشارت تقارير دولية إلى قيام إيران بإنشاء قاعدة لها في إريتريا لمدّ الحوثيين بالسلاح عبر رحلات بحرية إلى المناطق القريبة من سواحل مينائي مِيِدي واللُّحَية القريبين من صعدة. وكشف مصدر في وزارة العدل اليمنية عن قيام الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، وبإيعاز من طهران ورؤوس أموال إيرانية؛ بشراء مساحات كبيرة من الأراضي المجاورة لميناء ميدي على الحدود مع المملكة العربية السعودية والواقع في محافظة حجة، كما نشطت إيران في استقطاب الحراك الجنوبي.