اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال

  • 1/29/2019
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

من المنتظر أن يشهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن ولادة مجموعة مصرفية جديدة تتمتّع بإمكانات قوية ونطاق واسع. واتفق بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال. وقال البنكان، في بيان، إن المجموعة المصرفية الجديدة ستسهم بشكل فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخضع الصفقة، التي أوصى مجلسا إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالإجماع للمساهمين بالموافقة عليها، لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، والتي من المتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة، وفق بيان البنكين، اليوم الثلاثاء. وأضاف البيان، أن المجموعة المصرفية الجديدة ستحمل هوية بنك أبوظبي التجاري، وسوف تواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار. وسيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة. وسيعزّز بنك أبوظبي التجاري مكانته كثالث أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم إماراتي. ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد حوالي مليون عميل وأن يتبلغ حجم حصته السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما في 30 سبتمبر 2018: نسبة 15% من مجمل محفظة الأصول نسبة 21% من مجمل قروض العملاء من الأفراد ونسبة 16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية وستسهم الصفقة في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي. وسيتمثّل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميّز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته وتحديداً تلك التي يقدّمها عبر القنوات المصرفية الرقمية. وسيهدف البنك الجديد إلى الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوّع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية والتقنية والبنية التحتية.

مشاركة :