قالت النائبة البرلمانية مي محمود إن شهادات المكتب الاستشاري الهندسي تباع أمام نقابة المهندسين بمبالغ زهيدة مقابل وضع ختم على الشهادة.وقالت النائبة أنها كانت عضو مجلس نقابة المهندسين وتعلم أن هذه الظاهرة موجودة من عدد من المهندسين وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء التعامل مع هذه الثغرة.من جانبه قال الدكتور علي عبد العال؛ إن كل المهن فى السيء والجيد وبالتالى لا يجب أن نعطي حكم على المهنة كلها فالمهندسون المصريون يقومون بدور عظيم في نهضة مصر بإنشاء المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها مصر ومنها أنفاق قناة السويس وغيرها ونحن لا نشكك فى المهندسينجاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة حول التصالح في بعض مخالفات البناء
مشاركة :