أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن تطبيق مشروع قانون التصالح في مخالف البناء علي أرض الواقع ضرورة مهمة، لأن الآفة التي نعاني منها عدم تطبيق التشريعات، مشيرا إلي أن المجالس التي سبقتنا ونوابها أصدروا العديد من التشريعات ولكن عدم تطبيقها كان سبب رئيسي لعدم وجود تأثيرات لها علي أرض الواقع.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أن تحقيق التوازن في تطبيق هذا القانون ضرورة مهمة، مؤكدا علي أن المجازاة في تسعير المخالفات سيكون تأثيراتها السلبية علي تطبيق القانون، مثلما حدث في قانون تقنين أوضاع الأراضي رقم 144 لسنة 2017، ومن ثم كان الإٌقبال ضعيف علي علي الطلبات، مؤكدا علي أنه إذا تكرر الأمر في مخالفات البناء سيكون نفس المصير.وأكد أمين عام ائتلاف دعم مصر ضرورة أن تطلق يد الحكومة في تحديد شرائح الأسعار في التصالح مع وضع حد أدني وأقصي من قبل المشرع، مشيرا إلي أن هذا المنطق ضرورة مهمة لابد أن يعيه الأعضاء بالمجلس والحكومة أيضا، مشيرا إلي أن مواطن اشتري شقة بـ 4 ملايين جنيه على الكورنيش وهي مخالفة ومن المنطقى أن يدفع 300 ألف جنيه في التصالح.ووافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدني 50 جنيها، وأقصي 2000 جنيه، علي أن تتولي اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوي العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، علي أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح علي أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية.