رحبت الجامعة العربية بإصدار البرلمان الأيرلندي قانونا يجرم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بالغة الأهمية للبرلمان الأول في الاتحاد الأوروبي تستحق التقدير والاحترام.ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم الثلاثاء، باقي دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي للاقتداء بهذه الخطوة الشجاعة المنسجمة مع القرارات الشرعية الدولية واتخاذ خطوات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والمقامة في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتي تخالف كافة قرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وخاصة القرار رقم 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر 2016 والذي حث على تفكيك المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل لهذه المستوطنات.وأضاف السفير أبو علي، إن مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي أدانته قرارات الشرعية الدولية وأكدت انعدام قانونيته وآثاره هي مسئولية دولية طبقا لقرارات مجلسي الأمن وحقوق الإنسان.وطالب الأمين العام المساعد، بنشر ما أقره مجلس حقوق الإنسان من إعداد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والتي تواصل سلطات الاحتلال بجيشها ومستوطنيها انتهاكاتها بصورة جسيمة متحدية إرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه مستهترة بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.