وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة الثامنة، من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والخاصة بمصير الأموال التي ستحصل من هذه المخالفات.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد التعديل بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب .كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون و العاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.واتفق الأعضاء على حذف نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، وحذف نسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضا حذف 2% من نسبة الـ3% التي طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم ، واقتصر الأمر على 1% فقط.