وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة "تاليس" (Thales) الفرنسية وشركة "سي إم آي" للدفاع (CMI Defense) البلجيكية. جاء ذلك على هامش تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس الثلاثاء، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية". ويشمل المشروع المشترك الأول مع شركة "تاليس" عدة مجالات؛ هي: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، وأنظمة القيادة والتحكم (C2)، والصواريخ متعددة المهام، وصواعق القنابل الموجهة، وأنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطينٍ تصل إلى 70%، في حين سيولّد قرابة 2,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. أما المشروع المشترك الثاني الموقَّع مع شركة "سي إم آي" للدفاع (CMI Defense) البلجيكية، فسيشمل تقديم أنظمة متعددة الوظائف ذات قدرة عالية للمركبات المدرعة والخدمات ذات الصلة، والبحث والتطوير داخل المملكة، والنماذج الأولية والتصاميم وهندسة النظم، وإدارة الموردين والمواد، والتصنيع والتجميع والاختبار، والدعم الميداني، وترقية وتكامل منتجات وخدمات أخرى لمصنعي المعدات الأصلية، وذلك بنسبة توطينٍ تصل إلى 60%، في حين سيولد المشروع أكثر من 700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذين المشروعين المشتركين سيسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستمرار في تفعيل إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030م. وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) قد أبرمت 18 اتفاقية استراتيجية خلال شهر ديسمبر 2018 مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، والدفاع، والأمن، والبحث ‏والتطوير. وتضمّنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍ من "بوينج"، و"لوكهيد مارتن"، و"باراماونت"، و"هينسولت"، و"إل 3 تكنولوجيز"، و"بي إي إيه سيستمز"، و"مركز حلول الدفاع البريطاني"، و"إيرباص"، و"إم بي دي إيه"، و"ليوناردو"، و"مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث"، و"إليترونيكا"، و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية". وأشار الخطيب إلى أن جميع هذه الاتفاقيات تدعم خلق منظومة تكاملية للصناعات الدفاعية عبر إشراك قطاعات الطاقة والصناعة والمؤسسات البحثية، ما يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع المحتوى المحلي، إلى جانب خلق فرص عملٍ وتدريب للشباب السعودي، بما يرفع مساهمتهم ويرتقي بدورهم في هذه الصناعة خاصة، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.