أكد المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأنه ورد للمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، خطاباً من اللواء أح عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، متضمناً شكر سيادته لفرع الهيئة ببورسعيد (ثان) على ما بذله من جهد مشكور في الزود عن المال العام بتقديم الدفاع في الدعوى رقم 874 لسنة 7ق قضاء إداري بورسعيد المقامة ضد محافظ بورسعيد بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد التي فوض سيادته الفرع في مباشرتها نيابة عن الجهاز، وما قام به المستشار محمد النجار نائب رئيس الهيئة رئيس الفرع بالحضور فيها شخصياً، وهو ما أشادت به الجهات المعنية، بما أسفر عن صدور الحكم في الدعوى المشار إليها بجلسة 16/1/2019 بقولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بما ترتب عليه تجنيب الخزانة العامة للدولة ما يربو على ستة مليارات جنيه سنوياً، فضلاً عن حماية المنتج الوطني الذي كان يتأثر على نحو بالغ بنظام المحاسبة السابقة الذي أُلغي بالقرار الذي أيدته المحكمة. ووجه المحافظ الشكر لرئيس هيئة قضايا الدولة لدورها الرائد في الدفاع عن المال العام.الجدير بالذكر أن القرار محل الطعن المشار إليه أصدره محافظ بورسعيد بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بإلغاء قرار مجلس المنطقة الحرة الذي كان ينص على الإفراج عن الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة للمدينة على النحو التالي: الحاوية 20 قدم بحصص استيرادية قيمتها 25 ألف جنيه والحاوية 40 قدم بحصص قدرها 50 ألف جنيه على أن يتم الالتزام بالتخصيم على جميع البضائع الأجنبية الواردة برسم المنطقة الحرة تخصيماً فعلياً طبقاً للقيمة الجمركية المقبولة على أن يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ صدوره اعتباراً من 21/10/2018، وقد صدر الحكم المشار إليه في الشق العاجل وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.جاء ذلك في ضوء قيام هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة بالقيام بمهام النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهات التي تنوب عنها الهيئة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة، حماية للحق والمال العام.