كشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية اتجاهات متردية للفساد في تركيا منذ عام 2013، وذلك تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. كان هذا العام متوسط الرصيد في القائمة 43 وسجل أكثر من ثلثي الدول المدرجة في القائمة أقل من 50 نقطة. أما تركيا فسجلت 40 نقطة ليتراجع مستواها على مقياس الفساد للعام الخامس على التوالي وبعشر نقاط هذه المرة لتحتل المركز 81 في الترتيب العام.وقال موقع أحوال إن هذا التصنيف يضع تركيا في مرتبة أدنى من جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها ثماني وعشرون ومتأخرة بفارق 49 نقطة عن أقل البلاد فسادا على مقياس المؤشر وهي نيوزيلندا.وأشار إلى تدني هذه المعايير في تركيا هذا العام حيث سجن أكثر من 70 صحفيا وناشطا من المجتمع المدني خلال العام الماضي.الأكثر من ذلك أن عزل نحو 120 ألف موظف حكومي ومسئول قانوني بموجب حالة الطوارئ جعل "من المستحيل تقريبا على القطاع العام التركي أن يؤدي دوره بالفعالية المطلوبة."تحدثت منظمة الشفافية العالمية كذلك عن نطاق الفساد في المشاريع العامة قائلة إن "المشتريات العامة لا تخضع لأي قانون مشتريات عام وإن 28% من المشتريات الخاضعة للقانون لا تتم عبر مناقصات مفتوحة."وقال التقرير إن نقص الشفافية في الإنفاق العام يدق ناقوس الخطر أيضا وألمح إلى أن "جميع الشركات العام تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار تخضع لصندوق الثروة التركي الذي لم ينشر أي أرقام أو تقارير لأنشطة خلال العامين الماضيين".