حذّر مسؤول بارز في الإدارة الأميركية من أن استيلاء انفصاليي شرق أوكرانيا الموالين لروسيا على مزيد من الأراضي، قبل بدء تنفيذ اتفاق «مينسك 2» لوقف النار غداً، سيلحق ضرراً كبيراً بالاتفاق. لكن أعمال العنف تواصلت بمقتل 11 جندياً أوكرانياً وجرح 34 آخرين، إضافة الى مقتل 7 مدنيين بسقوط قذائف على منطقة لوغانسك. وشهدت دونيتسك إطلاق الطرفين صواريخ غراد وعشرات قذائف المدفعية. وأفاد الجيش بأن «القتال استعر حول ديبالتسيفي» التي يقصفها الانفصاليون منذ أيام بصواريخ وقذائف مدفعية، في محاولة لاستعادتها باعتبارها بلدة مهمة تقع على خط سكك حديد يربط يبن دونيتسك ولوغانسك. ووصف الناطق العسكري الوضع حول ديبالتسيفي بأنه «صعب»، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرّح بعد قمة مينسك أول من أمس، بأن الانفصاليين يريدون أن تسلّم القوات الأوكرانية المحاصرة في ديبالتسيفي أسلحتها قبل تطبيق اتفاق وقف النار. ويرى محللون أن الانفصاليين سيحاولون استعادة ديبالتسيفي قبل موعد تنفيذ وقف النار منتصف ليل الأحد. وقال مصدر أوكراني قريب من مفاوضات مينسك، إن «تطبيق الهدنة الأحد نتج من تسوية، لأن الروس أرادوا أسبوعاً». لكن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، صرّح بأن «روسيا رغبت في وقف نار فوري، وهو ما أكد الانفصاليون صعوبة تنفيذه قبل الأحد، ما حتّم الإصغاء إليهم». وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذل خلال قمة مينسك، «جهداً كبيراً لإقناع المتمرّدين بتوقيع الوثيقة» التي تنص أيضاً على توسيع المنطقة المعزولة السلاح، ومراقبة قوات كييف الحدود ومراجعة دستور أوكرانيا. الى ذلك، أعلن بيسكوف أن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا يتواصلون حول أزمة أوكرانيا، وسيجرون محادثة هاتفية خلال أيام. وأشار الى أن موسكو تتوقع تنفيذ كل بنود اتفاق «مينسك 2»، فيما كشف أن أي وعود لم تقدّم في القمة حول إطلاق قائدة الطائرة الأوكرانية المحتجزة نادية سافيتشينكو التي «ستفصل المحاكم الروسية في قضيّتها». وأمل وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، في رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قريباً، بعد إبرام اتفاق وقف النار في شرق أوكرانيا، وقال: «إنني مقتنع بأن هناك فرصاً لإزالة هذه المشاكل. لقــد تعبت كل الأطراف، خصوصاً الــشركات، من نظام العقوبات». وأشار الى أن روسيا والمفوضية الأوروبية تنويان استئناف الحوار بينهما في بروكسيل، في 3 آذار (مارس) المقبل، لمناقشة انعكاسات اتفاق الشراكة الاقتصادية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه «يجب إيجاد حلول حول هذه النقطة». ووقّع الاتحاد الاوروبي في نهاية حزيران (يونيو) 2014، سلسلة اتفاقات شراكة تنصّ خصوصاً على مناطق للتبادل الحر مع أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، الجمهوريات السوفياتية الثلاث التي تسعى الى التقارب مع أوروبا. لكن روسيا ترى أن أوكرانيا لا تستطيع دخول مناطق للتبادل الحر مع موسكو وبروكسيل معاً، خوفاً من وصول بضائع الى أسواقها عبر أراضي أوكرانيا. في المقابل، حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اللذان شاركا في قمة مينسك، روسيا من فرض عقوبات جديدة عليها إذا فشل تطبيق اتفاق «مينسك 2». كما حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في ختام قمة الاتحاد في بروكسيل، من أن الاتحاد «لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة» في حال عدم تطبيق الاتفاق. وقال: «ثقتنا محدودة بالرئيس بوتين، لذا قررنا المضي قدماً في تطبيق عقوبات جديدة في حق 19 فرداً من روسيا وأوكرانيا، و9 كيانات ستدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل»، بعدما كان قرر الاتحاد تعليق تطبيقها أسبوعاً للإفساح في المجال أمام نجاح مفاوضات السلام في مينسك.