رحب رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم أمس بقرار مجلس الأمن الدولي تجفيف منابع تمويل تنظيم «داعش»، معتبراً القرار خطوة «أساسية ومهمة» لإزالة خطر «الإرهاب» من منطقة الشرق الأوسط، فيما طالب رئيس الحكومة حيدر العبادي بالمزيد من الدعم الدولي في الحرب على «داعش». وقال معصوم في بيان: «نعرب عن ترحيبنا البالغ بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي القاضي بتجفيف منابع تمويل داعش»، وأكد أنها «خطوة أساسية ومهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم». وأضاف أن «هذا القرار يجسد مساندة ثمينة ودعماً كبيراً للعراق في حربه ضد الإرهاب نظراً لأنه يكشف عن الموقف الجاد للمجتمع الدولي في القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد المجتمعات المدنية كافة». وشدّد على «أهمية تضافر جهود دول العالم من أجل سعي فعّال وعاجل لتجفيف منابع تمويل التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية». وكان مجلس الأمن الدولي أقر أول من أمس اجراءات تهدف إلى تجفيف منابع تمويل تنظيم «داعش». من جانبه، قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلال لقاء مع وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توباياس الوود، مساء الخميس إن «العراق يواجه العديد من التحديات، أهمها تحدي معركته ضد عصابات «داعش» الإرهابية وهو ما يتطلب المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي لدحر هذه العصابات الإجرامية». وبحسب بيان عن مكتب العبادي فإن الجانبين بحثا السبل الكفيلة لتطوير العلاقات وزيادة الدعم اللوجستي والتسليح والتدريب للقوات الأمنية العراقية، اضافة إلى زيادة التواصل والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش». كما تم خلال اللقاء «مناقشة أوضاع النازحين وتوفير المستلزمات الضرورية لتوفير سبل العيش الكريم لهم»، وشدّد العبادي على أن من المهام الآنية والعاجلة لصندوق تنمية المناطق المحررة «توفير الكهرباء والماء والمستلزمات الضرورية للعوائل النازحة، وأن الحكومة عاكفة على تحقيق ما من شأنه إعادة هذه العوائل إلى مناطقهم بعد ان تم تحريرها». وكان العبادي التقى في اليوم نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، مدحت المحمود، وقال إن «القضاء ركيزة أساسية في تحقيق العدالة، وإن برنامجنا الحكومي يتضمن فقرة أساسية تتمثل في استقلال القضاء». وأضاف: «إننا نعتز بقضائنا واستقلاليته، وهذا جزء من برنامجنا الحكومي»، وأن «الجميع يجب أن يخضع للقضاء، حتى اعدائنا نحاسبهم بالقضاء لأن دولة القضاء العادل تكون دولة محترمة». وشدد على أن «منهجنا يتمثل بتكامل السلطات وليس التخاصم، وأن النزاعات حول الصلاحيات يجب أن يكون القضاء هو الحكم فيها، وأن عدم وجود محاكم وقضاء يؤدي إلى اللجوء للقوة، ولذلك علينا التعاون جميعاً من أجل ترسيخ سلطة القضاء». وأشار إلى أن «التراكم في القضايا يعد مشكلة حقيقية بسبب قلة القضاة، وأن هناك عدداً من القضايا الكيدية»، ودعا إلى «الإهتمام بالشؤون التربوية والثقافية والإجتماعية في المجتمع لتقليل هذه القضايا التي تسبب إرباكاً للعمل القضائي».