أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه تمت إحالة اعتراض المجلس البلدي على آلية توزيع الميزانية للوكالة المساعدة للموارد والمعلومات لإبداء مرئياتهم. يأتي ذلك بعد أن اعترض المجلس على آلية توزيع ميزانية الالتزامات للسنة المالية 2019 مع المطالبة بحصة مساوية للبلديات الأخرى، وتعويض المحرق عن السنوات المالية السابقة. وكان المجلس قد أشار إلى أن حصة بلدية المحرق جاءت قرابة 12% من إجمالي الميزانية المرصودة للالتزامات الرئيسية لجميع البلديات. وطالب المجلس بحصة مساوية للبلديات الأخرى من موازنة الالتزامات الرئيسية لعام 2019، والتعويض عن خفض ميزانية السنوات المالية السابقة بواقع 35% مقارنة بالبلديات الأخرى.