أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، إذ وقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، ومدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة. وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، وفق شروط وأحكام مقننة. ويأتي توقيع هذه المذكرة استنادا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطبيق أحكام القانون من أجل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيرًا للخدمات المقدمة لهم. وقد شملت مذكرة التفاهم العديد من البنود المهمة، منها المعايير والضوابط والاشتراطات للحصول على الخدمة، إذ أكدت الاتفاقية توافر عدد من الشروط الأساسية وعلى رأسها أن يكون مقدم الطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية المقيدين في نظام مكافأة مخصص الإعاقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتضمنت المذكرة الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي للمتدرب ومدة التدريب النظري والتدريب العملي، فضلاً عن بند التزامات الأطراف وتكاليف البرنامج وآلية الدفع وفقًا لساعات التدريب المقررة لكل متقدم للاستفادة من الخدمة. وبهذه المناسبة، أشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري بالتعاون المستمر من قبل الإدارة العامة للمرور من اجل إنجاح هذه الخدمة، لافتا أنه يتوجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المبادرة إلى التسجيل واستكمال الإجراءات بزيارة مدرسة السياقة بالإدارة العامة للمرور، حيث تبدأ الخدمة، مؤكدا أن خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوو العزيمة) من الخدمات المهمة التي توليها الوزارة أجل الاهتمام منذ تسعينات القرن الماضي، والتي تحرص الوزارة على تقديمها وفق ضوابط ومعايير محددة تحقق جودة الخدمة وكفاءتها. من جانبه، صرح مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة بأن مذكرة التفاهم جاءت بناء على ما توليه القيادة من اهتمام بالغ ورعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونتاج التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لما فيه صالح هذه الفئة وحصولها على رخصة قيادة مركبات خاصة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.