أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري رئيس وفد البحرين على أن الرعاية السامية والدعم اللامحدود من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حققت تقدم ونجاح المملكة في مجال حقوق الإنسان في جميع المحافل الوطنية والاقليمية والدولية. وبين أن دستور وقوانين البحرين متقدمة وكافلة لكافة الحقوق والحريات، والآليات اللازمة لحمايتها، من تقرير الحق في التقاضي والنص على استقلال القضاء إلى التأكيد على طبيعة الحكم الديمقراطي وتوفير جميع الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته هي أساس الحكم الرشيد في البحرين، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بضمانات أصول المحاكمات العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في القاهرة والتي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 من الشهر الجاري.وأضاف أن التنمية الشاملة في البحرين ترتكز على مجتمع يقوم على المساواة وعدم التمييز، تتساوى فيه حقوق وواجبات الرجل والمرأة، والتي أدت لتحقيق المرأة البحرينية مكتسبات وانجازات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية عن طريق تواصل جهود الأجهزة التنفيذية المعنية إضافة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز إنجازات المرأة ومكتسباتها، وتعمل الحكومة وفق برنامج متقدم لتنفيذ سياسيات وإجراءات ترنو إلى ضمان حصول كل المقيمين فوق أرض المملكة من مواطنين ووافدين على الحد المناسب من المقومات الأساسية للحياة. ونيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية اشادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة نيابة بما توليه البحرين من اهتمام لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربي المشترك، حيث بادرت البحرين بمقترح إنشاء «المحكمة العربية لحقوق الإنسان» والتوقيع على نظامها الأساسي، كما كانت من بين أولى الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ثمن فيها جهود مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محليا وعربيا ودوليا، وجهود صاحب الجلالة المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عكس حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه البحرين 165 صوتا مدى التقدير العالي لجهود مملكة البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. كما أشاد البرلمان العربي بانتخاب أول امرأة رئيسا لمجلس النواب البحريني وهو ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية الذي جاء استكمالا لحرص البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلا على المضي قدما لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة. وفي مداخلة للأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري، أعرب عن تقديره للتشريعات الوطنية البحرينية التي تعكس احترام الحقوق والحريات، ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات. ومن جانبه، أعرب الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عن سعادته لنجاح البحرين في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية والإشادات الكبيرة التي حظي بها والتي تعكس الرعاية السامية لجلالة الملك المفدى وجهود الحكومة في تحقيق أكبر الانجازات والنجاحات في مجال حقوق الإنسان وامتنانه لرئيس ووفد مملكة البحرين الذي قدم واستعرض التقرير الوطني بنجاح تام.