شرعت دولة الإمارات في اتخاذ إجراءات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، ورفعها أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير مُعلن على المنتجات القادمة من الإمارات، وهو ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد المنظمة. وجاء الإجراء الإماراتي بعد حظر وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع. وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، أن الدولة أرسلت مذكرة رسمية لجهاز تسوية المنازعات ومجلس التجارة للسلع المعنيين بتجارة السلع بالمنظمة العالمية، موضحةً أن قرار الحكومة القطرية يشكّل مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقيات المنظمة، وخاصة اتفاقية «الجات» المعنية بتجارة السلع. اقرأ أيضاً: الإمارات ترفع قضية ضد قطر بـ «التجارة العالمية» خبراء وسياسيون لـ «البيان »: خطوة الدوحة كيديةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App