ستظل المنطقة العربية في دائرة الضوء والأكثر استهدافا بالمؤامرات الأجنبية في (الشرق الأوسط)، ونحن في البحرين لا نبتعد كثيرا عن هذه المؤامرات وتطاول دول كثيرة للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والتشكيك في نزاهة القضاء البحريني، وكان آخرها القضية التي أثارها الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية فيما يتعلق بالمدعو (حكيم العريبي) الذي كان محكوما عليه بالسجن (غيابيا) عشر سنوات في قضية إرهابية، حيث أوضح الوزير أنه أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، ما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته، مضيفا أن الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد إلى البحرين، ونوه الوزير إلى أنه كان يتمتع بكامل حقوقه ولديه جميع الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه في القضية التي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها. وأشار الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى أن الأمر اللافت أن يتم التعاقد مع المذكور كلاعب كرة قدم في أحد الأندية الأسترالية في حين أنه متورط في قضية إرهابية تعود إلى عام 2012 وتتمثل في إشعال حريق عمدا وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. وأن النيابة العامة هي المعنية بمتابعتها بعد أن صدرت بحقه (مذكرة قبض دولية) عن طريق (الإنتربول) وهو إجراء قانوني، وأنه تم القبض على المذكور في تايلاند، وتجري حاليا الإجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة (الاستئناف) ثم (التمييز) التي تعد أعلى درجة في النظام القضائي البحريني. كان وزير الداخلية صريحا جدا وواضحا في تقديم المعلومات الخاصة بهذا المدعو والقضية برمتها، ولكن -للأسف- اللاعبين بقمصان (حقوق الإنسان) والحاقدين على مملكة البحرين يريدون تشويه سمعة القضاء البحريني بكل وسيلة ممكنة، حتى ولو استخدموا أندية كرة قدم في أستراليا للبكاء على (الروح الرياضية)!