شرعت الإمارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية. ووفقا لـ"وكالة الأنباء الإماراتية" "وام" يأتي ذلك الإجراء بعد أن حظرت وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع. كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات. وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في آب (أغسطس) 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلا من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها. وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة. وقد أوضحت الإمارات منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية. وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجارا غير مشروع. ويعتبر قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها الإمارات إجراء سياديا لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجاريا، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية للإمارات، وعلى النقيض من ذلك فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري. يذكر أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، ما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.