رام الله - أ ف ب:  قدم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أمس استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يغلب عليها الطابع السياسي. وقال الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية “الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة” . وأعرب الحمدالله عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدًا وطنيًا ودعمًا صادقًا من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات. وتعد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وهي “الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة” ، أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ عام 2007، وتشكلت في 2 يونيو عام 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، ويرأسها الحمدالله، بعد تكليفه بذلك في 29 مايو 2014. وجاء تشكيل هذه الحكومة بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني وبعد فشل عدة محاولات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية. وأعلنت حركة فتح أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، غير أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة ما زالت غير واضحة. وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم “حكومة الحمد الله كان لها الدور الأكبر في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا، واستقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح” . وترفض حركة حماس، الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية ومثلها حركة الجهاد الإسلامي. واعتبر محللون أن تشكيل حكومة فلسطينية من فصائل منظمة التحرير دون إشراك حركة حماس والجهاد الإسلامي فيها، سيؤدي إلى تفاقم الانقسام الفلسطيني الداخلي.