الدوحة - الراية: قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن دولة قطر جادة في تنفيذ خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال المشروعات التي تطرحها عن طريق لجنة تحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص القطري يقوم بدور حيوي في تحقيق رؤية قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التركيز على التنويع الاقتصادي، فضلاً عن نجاحه في تجاوز آثار الحصار الجائر. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أمس الأول، وشارك فيها السيد علي الخليفي مدير إدارة التطوير والاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة، وبحضور السيد آدم فضل الله عميد كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد من طلاب الكلية. التنويع الاقتصادي وشدد بن طوار في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي كذلك الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، حيث إننا نرى أن الصناعة -خصوصا تلك المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون- تمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر لدينا المواد التي تدخل في هذه الصناعات، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبًا عالميًا كبيرًا، لافتًا إلى أن غرفة قطر تقوم في هذا السياق بالتواصل الدائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لهذه الصناعات وذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال التوجيهات الأميرية السامية بتقديم الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، قد ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارًا استراتيجيًا. وأشار إلى أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022 الحدث العالمي الأبرز والذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي سوف يتواصل بعد انتهاء المونديال حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات من بينها أكثر من 150 مشروعًا كبيرًا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرًا، سيكون له دور مهم ليس في جلب الاستثمارات فحسب، بل وفي توطين التكنولوجيا الحديثة أيضًا. الاكتفاء الذاتي وأشار بن طوار إلى نجاح القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، وتحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني و80% من التمور و90% من الطيور و80% من الأسماك و30% من الخضراوات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام 2019 افتتاح 75 مشروعًا جديدًا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعا لإنتاج الخضار، و15 للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وأشار بن طوار إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، ومن بينها إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كذلك إرسال الوفود التجارية القطرية إلى الخارج، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحاً أن تلك الأنشطة ساهمت في نجاح رجال الأعمال القطريين في إبرام العديد من التحالفات والشراكات مع الدول الأجنبية، وتم بموجبها إقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجها.