وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي نوينجهو بارك وزير الصحة والرعاية في كوريا، مذكرة تفاهم تختص بالتعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، بما يشمل سياسة الضمان الاجتماعي، ومنها التأمين الاجتماعي، وسياسة الرعاية الاجتماعية وبرامج الطفولة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى السياسات والخدمات والحلول الفنية الخاصة بكبار المواطنين. وأكدت معاليها أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق الجهود التنموية النوعية التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، وصولاً إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مشيرة معاليها إلى أن التجربة الإماراتية في ميدان التنمية المستدامة باتت محط أنظار العالم، وهي اليوم تجني ثماراً ناضجة تحت مظلة الرعاية والتأهيل والتمكين نحو الريادة، وهذا الطموح مفتوح إلى أبعد مدى ولا يتوقف، وذلك انطلاقاً من قاعدة «المواطن أولاً»، المبنية بقناعة على أن الاستثمار في الإنسان هو المقياس الحقيقي في استدامة وتقدم وريادة الدول والشعوب. وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تتصدر المشهد التنموي في ما يختص بالرعاية والتنمية الاجتماعية، لاسيما البرامج المقدمة للأسرة والطفولة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وهذا الواقع يعكس اهتمام الدولة بإطلاق السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال، ومنها اعتماد سياسات وطنية محفزة للعمل التنموي التشاركي إلى آفاق غير مسبوقة، فخلال العام الماضي تم اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتشريعات وقوانين تخصّ المرأة، واللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة»، ومبادرات داعمة لأصحاب الهمم، مؤكدة معاليها أن فتح باب التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين دولة الإمارات وكوريا، يضعنا على مسافة أقرب للارتقاء بتطلعات دولة الإمارات التنموية، ويمنحنا الأفق الأبعد لتحقيق التمكين الاجتماعي الأفضل. من جانبه، صرّح نوينجهو بارك بأن مذكرة التفاهم تؤطر تبادل الجهتين على مستوى الأنشطة المنظمة للتشريعات، علاوة على المعلومات والخبرات، في مجال الحماية الاجتماعية، وتكثيف الجهود لتشجيع وتعزيز التعاون المباشر في المجالات ذات الصلة والمشتركة بين البلدين. وحددت مذكرة التفاهم، التعاون بين وزارتي تنمية المجتمع في دولة الإمارات والرعاية الكورية، بتبادل المعلومات، والوفود والخبراء، وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الأولوية لكلا البلدين، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الأخرى، وتحقيق المشاريع المشتركة وتدريب الموظفين في مجال الحماية الاجتماعية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية في كلا البلدين.