دانت الصين الثلاثاء ما وصفته بأنه "الدوافع السياسية" للولايات المتحدة بتوجيهها الاتهام لعملاق الاتصالات الصيني هواوي في قضية يُرجّح أن تفاقم التوتر في العلاقات بين القوتين العظميين، وأعلنت وزارة العدل الأميركية عن 13 اتهاماً ضد "هواوي للتكنولوجيا" ومديرتها المالية مينغ وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، وضد شركتين تابعتين للمجموعة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الأميركية على إيران. واتُهمت الشركة أيضا بسرقة تكنولوجيا، وذلك في نفس اليوم الذي وصل فيه كبير المفاوضين الصينيين في الملف التجاري إلى واشنطن لإجراء محادثات في غاية الأهمية مع مسؤولين أميركيين، ما سيعقد على الأرجح تلك المحادثات مع اقتراب نهاية هدنة في الحرب التجارية بين البلدين أعلنت حتى مارس سعياً للتوصل إلى تسوية. ودخلت كندا على خط الخلاف منذ توقيفها مينغ بموجب مذكرة من الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما أثار أزمة دبلوماسية بين أوتاوا وبكين، التي كررت دعوة كندا لإطلاق سراحها والولايات المتحدة لإلغاء المذكرة بحقها. وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن هناك "دوافع سياسية قوية وتلاعباً سياسياً" في ملف التهم. وقال المتحدث باسم الوزارة غينغ شونغ في مؤتمر صحافي روتيني: "منذ فترة، تستخدم الولايات المتحدة سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات". وأضاف: "نحض الولايات المتحدة بقوة على وقف الاضطهاد غير المنطقي للشركات الصينية ومنها هواوي، ومعاملتها بطريقة عادلة وبموضوعية، وستدافع الصين بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الصينية". وتمثل لائحتا الاتهام انتكاسة جديدة للشركة، التي حظرت معداتها من شبكات محلية في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وسط مخاوف أمنية، وإلى جانب اتهام مينغ والشركة بالاحتيال على خلفية انتهاك العقوبات على إيران، تم اتهام شركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة تي - موبايل. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي: إنّ "مجموعتي الاتهامات تفضحان تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأميركية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل". وقال المدعي العام الأميركي بالوكالة ماثيو ويتكر: إنّ لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.